محمد لديب/عن:هسبريس

تنظر المحكمة الابتدائية المدنية بمدينة الدار البيضاء، الأسبوع الجاري، في واحد من أكثر الملفات العقارية المثيرة للجدل، ويرتبط بتحفيظ ضاية مائية تابعة للملك العمومي المائي من لدن أشخاص عاديين.

ويتزامن النظر في هذا الملف مع إصدار وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء لدليل قانوني يهدف إلى تعزيز وتقوية دور شرطة المياه في مراقبة الاستعمالات المائية وحماية الملك العام المائي.

وتعهدت الوزارة سالفة الذكر بتشديد المراقبة عبر مصالحها، درءا للأخطار التي تهدد مادة الماء الحيوية والملك المائي العمومي بصفة عامة، خاصة البحيرات.

ودخلت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق على الخط في هذه القضية، عبر تنصيب محام متخصص من أجل وقف عملية تحفيظ ضاية دار بوعزة المائية، التي تبلغ مساحتها أزيد من 18 هكتارا، من طرف أشخاص متخصصين في بيع وشراء الأراضي بضواحي العاصمة الاقتصادية.

وكشفت وثائق رسمية صادرة عن المحافظة العامة، تتوفر هسبريس على نسخ منها، أن مجموعة من المنعشين العقاريين والوسطاء في مجال بيع الأراضي المعدة للبناء في منطقة النواصر بمدينة الدار البيضاء شرعت في مسطرة تحفيظ "ضاية دار بوعزة" تحت اسم "هيلة".

وحسب الوثائق نفسها، فإن هذا المطلب قد تم بناؤه على عقد عدلي بشراء مطلب عقاري (5425/23) تابع لمنطقة النواصر، والذي تأسس على عقد عدلي بالحيازة والتصرف في هذه البحيرة، التي رفضت السلطات الفرنسية في عشرينيات القرن الماضي تحفيظها لفائدة شخصية نافذة آنذاك يدعى "الرداد".

وفي وقت حرصت فيه سلطات الحماية الفرنسية على رفض تحفيظ هذه البحيرة وألحقتها بأملاك مديرية التجهيز في سنة 1926 ميلادية المحافظة العقارية لمنطقة النواصر اليوم لتشرف بنفسها على فتح مطلب لتحفيظ "ضاية دار بوعزة"، وهي عبارة عن بحيرة مائية تضم عيونا طبيعية وأعشابا مائية وطيورا مهاجرة، بمساحة تزيد عن 18 هكتارا، تحت رقم 542563 بمحافظة النواصر.

كما كشفت الوثائق ذاتها أن محافظة منطقة النواصر بجهة الدار البيضاء سمحت لمجموعة من الأفراد الآخرين بتحفيظ بحيرات مائية خلال السنوات الخمس الماضية، على الرغم من وجود تلك الأراضي في نطاق الأملاك العامة التابعة لوزارة التجهيز في شخص الحوض المائي لأبي رقراق الشاوية.