أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء قد رفض طلب تمتيع محمد لمباركي عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية النائب البرلماني السابق ورئيس الجماعة الترابية مليلة بابن سليمان وعضو الغرفة الفلاحية بجهة الدارالبيضاء/ سطات، بالسراح المؤقت الذي سبق أن تقدم به داخل الآجال القانونية لمجموعة من الأسباب من بينها أسباب صحية.

وكان عامل عمالة ابن سليمان قد توصل بإرسالية من المصالح المركزية لوزارة الداخلية من أجل السهر على السير العادي لشؤون الجماعة الترابية مليلة حتى لا تتعطل مصالح المواطنين.

قاضي التحقيق أمر مساء الخميس 07 أبريل الجاري بمتابعة وإيداع الحركي محمد لمباركي ومعه والمسؤول السابق عن المصاريف الذي كان قد أنهى إجراءات سفره رفقة زوجته للحج، بسجن عكاشة خلال أولى جلسات الاستنطاق الابتدائي بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية تهم صفقات سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن حقق فيها سنة 2012 بجماعة مليلة بابن سليمان، قبل إحالة الملف على الفرقة الوطنية للدرك الملكي التي باشرت فيها أبحاثها وتحرياتها منذ سنة 2014. ويتابع في الملف ذاته ثلاثة موظفين في حالة سراح بنفس التهم المتعلقة باختلاس وتبديد أموال عمومية.

موقع «أحداث.أنفو» علم أن ابن شقيق رئيس الجماعة الترابية لمليلة المستشار الجماعي بذات الجماعة الشاب سعيد لمباركي قد توفي مساء يوم الخميس 14 أبريل الجاري على اثر سكتة قلبية مفاجئة، وربطت مصادر محلية الوفاة لعدم تقبل المتوفي لاعتقال عمه وشأن العائلة بمنطقة المذاكرة والوضعية النفسية المتأزمة التي يعيشها جميع أفراد عائلة لمباركي منذ تاريخ اعتقاله تفيد المصادر ذاتها.