التهامي غباري

في خرق سافر لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 7 يوليوز 2015، المتعلق بالقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وخاصة المادة 100 منه، وبناء على المرسوم رقم 2.78.157 بتاريخ 26 ماي 1980، الخاص بتحديد الشروط التي تنفذ بها تلقائيا التدابير الرامية إلى استتباب الأمن، وضمان سلامة المرور والصحة والمحافظة على الصحة العمومية؛ اتخذ عدد كبير من قائدي الشاحنات من القاطنين بالمنطقة وغيرهم من مناطق أخرى، في مشهد أصبح مألوفا بطريقة تشوه المنظر العام، شوارع وأزقة حي سيدي مومن بالدار البيضاء، مواقف ومستودعات للشاحنات بمختلف أنواعها بما فيها حاويات المحروقات من غاز وبنزين وغيره..، ضاربين عرض الحائط بمتطلبات السكينة والسلامة العامة؛ بالرغم من أن بعضها غير مخصص لوقوف الشاحنات عن طريق تواجد علامات المنع من وقوف وتوقف.

فيوقت يشتكي فيه السكان من تكدس الشاحنات أمام المنازل، وما يرافق ذلك من ضجيج لمحركاتها، مع تحويل ساحات الحي الى أوراش متنقلة لإجراء الإصلاحات الميكانيكية الخفيفة وتغيير الزيوت والإطارات، عوض استغلالها فضاءات خضراء وترفيهية، علاوة على خطورة تسبب الأدخنة المنبعثة منها في تلوث الجو داخل الأحياء، وهو ما يؤدي الى العديد من المشاكل البيئية والصحية للسكان، كما يسبب الذعر والخوف، لما يصبح عليه محيط هذه الشاحنات وخصوصا ليلا عندما تقل أو تنعدم فيها الإنارة، حيث تصبح فضاءات مواتية ومناسبة يسهل معها عمليات الإجرام من: كريساج، مخدرات، سكر علني، دعارة...، إضافة إلى ما تسببه أيضا من حجب لعلامات التشوير والإرباكات والازدحامات المرورية ورؤية الطريق، خلال اصطفافها على جوانب الشوارع طوال مدار الساعة، وعلاقة ذلك بحوادث السير كما هو الحال ب شارع لالا أسماء، وبالاقامات السكنية: النهضة، النخيل، الوردة، أناسي، رياض سيدي مومن وبعض الأحياء الصفيحية من أبرزها كاريان الرحامنة وسيدي مومن القديم على سبيل المثال لا الحصر، والتي تعرف انتشارا عشوائيا لهذه الحافلات تصل إلى حدود احتلال الملك العمومي من رصيف وغيره، في غياب أي تدخل من الجهات المعنية، وهو أمر يساءل دوريات المرور، كما تطرح معه تساؤلات فيمن يوفر لهم الحماية؟!..، خصوصا أن خرق القوانين في هذه الحالات واضح ومتجلي للعيان، الأمر الذي يستوجب من الجهات المعنية التصدي بحزم لها، مع ضرورة التفكير بجدية على العمل بتخصيص مواقف لها خارج النطاق العمراني، وبعيدا عن الأحياء السكنية، تتوفر فيها شروط السلامة الأمنية.