كشفت التحقيقات التي باشرتها الضابطةل القضائيةللدرك الملكي بسرية 2 مارس بالدارالبيضا، مع المستشار الجماعي التابع للجماعة القروية السوالم الطريفية، (كشفت) عن استغلال المتهم لعشرات من البطائق المنسوبة إلى جرائد وهمية حينًا، أو مواقع الكترونية غير قانونية، أحيانًا أخرى، بحكم أنها لم تخضع للملاءمة التي يفرضها القانون، حيث عثر بحوزته على عدد من البطائق الصحافية المزورة التي كان يستغلها من أجل الإيقاع بضحاياه في شباك نصبه واحتياله.

وحسب ما توصل إليه موقع (كازا 24 ) من معطيات، فإن المستشار الجماعي «ن.ح» بجماعة السوالم الطريفية، التابعة لعمالة اقليم برشيد، والممثل لحزب الحركة الشعبية، كان قد عمل على انتحال صفة صحافي، وقام بطبع ونسخ عدد من بطائق الصحافة بطريقة شخصية وبتوقيعه الذاتي، تحمل أسماء جرائد وهمية وأخرى متوقفة عن الصدور ، كما قام بطبع المئات من بطائق الزيارة (carte visite)، التي كان يتخذها وسيلة للنصب والاحتيال، والإيقاع بضحاياه الذين كان يسلبهم ملايين السنتيمات، بإدعائه القدرة على التدخل لهم من أجل قضاء أغراضهم، مدعيًا في داخله أن له علاقات واسعة سواء لدى الإدارات العمومية، من قبيل العمالات أو الجماعات أو المحاكم، كما لم يسلم جهاز الدرك الملكي من احتيال المستشار الجماعي الموقوف، بعد انتحل صفة دركي لدرجة مساعد (أجودان)، مِن أجل النصب على أحد باعة الدجاج بسيدي رحال الشاطئ، الذي اقتنى منه كمية من الدجاج وصل ثمنها إلى 1600 درهم، دون أن يسدد ثمنها، موهما صاحبها بأنه مسؤول دركي بمركز دار بوعزة القريب من جماعة السوالم الطريفية.

وقد أثبتت التحقيقات أن المستشار الجماعي المتهم، كان يستعمل سيارته الخاصة التي لا تملك وثيقة تأمين، كما لا تتوفر على وثيقة الفحص التقني، مستغلا في ذلك بطائق الصحافة المزورة التي كان يتحوز عليها، وبطاقة المرور بشارة الصحافة التي كان يضعها على الواجهة الزجاجية الأمامية لسيارته من نوع 407.

ومن المنتظر أن تواصل المحكمة الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء محاكمة المستشار الجماعي بجماعة السوالم الطريفية يوم غد الاثنين، وهي القضية التي ينظر فيها القاضي الشرقاوي.