توصل موقع كازا 24 بوثيقة لمقاطعة عين الشق ترد من خلالها ما تم نشره بالموقع حول ترامي المقاطعة المذكورة على عقار «العمرية» ذات مساحة 500متر مربع بتاريخ

وتوضح مقاطعة عين الشق  في رسالتها «أن ما تم تداوله في المقال بتاريخ ... يرجع صلب النزاع  إلى صراع شخصي وسياسي» .

ووفق المصدر نفسه تقول الرسالة أن «صلب النزاع المعروض على القضاء هو أن ورثة بنكيران وعددهم يناهز 25 وريثا تقدموا أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 3مارس 2017 بدعوى رامية إلى طرد محتل بدون سند ( ملف عدد 149/7112/2017) بعد أن كانوا تقدموا بتاريخ 15/12/2016 بنفس الطلب أمام رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بوصفه قاضي للمستعجلات فتح له ملف عدد 895/7101/1916 والذي صدر فيه حكم بعدم الإختصاص .

و أضاف المصدر نفسه «أن المدعين علوا طلبهم بكون المعروض على القضاء بكون جماعة الدارالبيضاء ترامت واحتلت بدون وجه حق على مساحة تقارب 5000متر2 من العقار المدعو «المشري بلكيت » ذي الرسم العقاري عدد c/4881 لكن المدعين أخفوا عن المحكمة أنهم أقاموا على العقار تجزئة عقارية تسمى  «العمرية» حصلوا في شأنها على ترخيص رقم 93/2031 بتاريخ 15/10/1993 أي بعد صدور تصميم التهيئة الأول بمدينة الدار البيضاء سنة 1989.

وتؤكد الرسالة «أن ورثة بنكيران تمكنوا من إقناع المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بواقعة الاحتلال المادي و باحتلال عقارهم من طرف  مقاطعة عين الشق التي لا تتوفر على الشخصية القانونية المستقلة. فأصدرت حكمها بتاريخ 18/07/2017 قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بالرسم العقاري عدد4881/c .

غير أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط صرحت بتاريخ 18/17/2019بإلغاء هذا الحكم و تصديا الحكم بعدم قبول الطلب في الملف عدد 1143/7206/2018

وبناءا عليه يتضح بالملموس أن المعطيات و الوقائع عارية من الصحة.