نظمت اليوم الأربعاء دورة تكوينية بالدار البيضاء، تحت شعار «آليات التدبير الناجع للنيابة العامة»، لفائدة المسؤولين القضائيين بالنيابة العامة للمملكة (الوكلاء العامون ووكلاء الملك) ومسؤولي النيابة العامة، وذلك استكمالا لدورة عقدت يوم أمس الثلاثاء بمدينة فاس.

وجاءت هذه الدورة بدعم من برنامج جنوب ثلاثة (2018-2020)، الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا حول موضوع «ضمان استدامة الحكامة الديمقراطية وحقوق الإنسان في جنوب البحر الأبيض المتوسط».

وأكد عبد الرحيم حنين رئيس قطب تتبع القضايا الجنائية وحماية الفئات الخاصة برئاسة النيابة العامة، على دور المسؤول القضائي في تنظيم وتدبير مرفق النيابة العامة ، ورصد مختلف الآليات الحديثة لهذا التدبير ، وكذا جانب التواصل ورهاناته لفائدة قضاة النيابة العامة.

وأشار إلى أن المغرب أول دولة عربية وإفريقية تحضى بعضوية ملاحظ بالمجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين منذ 2 ماي 2019 ، مما يتيح الفرصة للتعريف بهذه المؤسسة التي تتولى تقديم الآراء بشأن القضايا ذات الصلة بأداء النيابة العامة وتعزيز التنفيذ الفعال للمقتضيات المتعلقة بدور هذه الأخيرة في تنفيذ السياسة الجنائية ، ودورها خارج نظام العدالة الجنائية.

وأبرزت من جانبها «ماريل ديكوت» الأمينة العامة للجنة الأوروبية لنجاعة وفعالية العدالة، أن هذه الدورة التكوينية تعالج مواضيع تتعلق بطبيعة الآليات المستحدثة لتدبير النيابة العامة في ظل استقلاليتها عن باقي السلطات وكذا علاقاتها مع باقي المؤسسات بما في ذلك هيئة المحامين والقضاء والإعلام.