كشف مسؤولون قضائيون بمؤسسة النيابة العامة في المغرب عن مؤشرات جديدة ، تظهر  مدى التحول الكبير والمجهود المبذولة منذ تعيين محمد عبد النباوي على رأسها،  بشرح سهر على حماية الحقوق والحريات  و تخليق الحياة العامة ومواجهة غول الفساد .

وكشف كل من عبد الرحمان اللمتوني و مراد العلمي ، المسؤولان القضائيان الشابان بمؤسسة «النياية العامة»،  في ندوة احتضنتها قاعة مراكش على هامش المعرض الدولي للكتاب والنشر بالدار البيضاء ، عن مؤشرات إيجابية  تعكس حجم الجهود  المبذولة  خدمة للصالح العام.

 وأوضح المسؤولان القضائيان،أن صورة  النيابة العامة ،التي ظلت بالنسبة للبعض مرتبطة بـ«التغراق» والزج في السجون ، بسبب غياب في التواصل واعتماد سياسة «الكرسي الفارغ» ، قد تغيرت جذريا بالنسبة للمواطن الذي أصبح محور اهتمام مؤسسة النيابة العامة وفق سياسة تواصل واضحة،ترجمتها عدة مبادرأت،أهمها إحداث الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة .

وخلال سنة 2018 تلقت مؤسسة النيابة العامة في محاكم المملكة ما مجموعه 448 ألف شكاية ،في حين بلغ عدد الاشخاص المعتقلين في القضايا التي قدمت بشأنها شكايات 91 ألف شخص أحيلوا على العدالة.

 ومنذ تعيين محمد عبد النباوي على رأس مؤسسة النيابة العامة بداية أكتوبر من سنة 2017 أعطيت تعليمات لتدبير الاعتقال الاحتياطي والتعجيل بسرعة البث في القضايا وترشيد الطعون.

وفي نهاية سنة 2019 بلغ عدد الموقوفين الموضوعين قيد تدابير الاعتقال الاحتياطي نسبة 38.99%  مقارنة مع سنة 2018 التي كان فيها العدد يشكل نسبة 43%.

  وقبل أيام صار بإمكان جميع المواطنين والمرتفقين تقديم شكاياتهم وتظلماتهم إلكترونيا لمؤسسة النيابة العامة بدون الحاجة للتنقل لمكاتب السادة وكلاء الملك .

وبالنسبة لمحاربة الفساد و تخليق الحياة العامة ،أوضح القاضي عبد الرحمان المتيوي ،أن تكلفة الفساد تقدر بنسبة خمسة في المائة من الناتج الداخلي الخام للدول،لافتا الانتباه إلى أن هذه الكلفة في المغرب تقدر بعشرة مرات ميزانية وزارة العدل وتلاثة مرات ميزانية وزارة الصحة .

وأقر المسؤول القضائي بوجود صعوبات في إتباث جرائم الفساد بوجود مجرمين متمكنين من المساطر القانونية ويخفون جرائمهم بشكل أفضل، ووجود خيط رفيع حالات للفساد  وأخرى لسوء التدبير.

وسنويا تسجل مؤسسة النيابة العامة في المغرب وجود 7000متابعة في جرائم مختلفة بقضايا الفساد،كما تولي عناية خاصة لبرنامج حماية الشهود والمبلغين ،وخلال سنة 2019 تم وضع أكثر من 30  حالة تحت الحماية،بينها شاهدة تعرضت للعنف قرب مقر عملها وسخرت لها النيابة العامة دوريات للشرطة لحمايتها ومراقبة مسكنها لحين معالجة القضية وتقديم المتورطين في ملف للفساد.

وبالنسبة للملفات المحالة عليها من طرف المجلس الأعلى للحسابات،فقد تلقت مؤسسة النيابة العامة سنة 2019 ما مجموعه 73ملفا تم إرسالها في يومها إلى النيابة العامة  المختصة ،كما تمت معالجة 58حالة أخرى بناء على ما هو مضمن في تقارير المجلس الأعلى للحسابات ليصل عدد القضايا إلى 131ملف تمت معالجتها العام الماضي.