عزت مصادر من تجار سوق السعادة، المعروف شعبيا باسم سوق "ولد موينة" بعمالة مقاطعة الحي الحسني بالدارالبيضاء، أن توقف عملية تحرير الملك العمومي بهذا السوق وعدم شمولها  لأزقته الداخلية التي تعرف احتلالًا فاحشًا لهاته الأزقة، وضم أمتار منها إلى الدكاكين الأصلية، «جاءت بعد مبادرة التجار إلى الانخراط في عملية جمع مبالغ مالية»، قدرتها مصادرنا بمبلغ 200 درهم لكل دكان، يحتل الزقاق.

وكانت عملية قادتها الشرطة الإدارية، مدعومة بالسلطات المحلية وأعوانها، وكذلك عناصر من قوات الأمن، قد أشرفت على هدم عدد من واجهات المحلات الخارجية الواقعة بسوق السعادة، سواء المطلة على شارع ابن سينا، أو بالزقاق المؤدي إلى حي ميسيمي، وكذا محلات الخردة الواقعة خلف سوق مرجان، قبل أن تتوقف عند هذا، بعد أن كان الجميع ينتظر أن تشمل الاحتلال الفعلي للملك العمومي، ممثلا في الأزقة التي كانت في الأصل فضاء تمر منه السيارات، قبل أن يصبح عرضها لا لا يتجاوز المتر أو المتر والنصف في أغلب الحالات.

وتشير أصابع الاتهام بخصوص توقف استمرار حملة تحرير الملك العام بسوق السعادة، إلى ممثل السلطة المحلية بالملحقة الإدارية الدرب الجديد.

ويطالب المتتبعون لعمليات تحرير الملك العمومي بعمالة الحي الحسني بالتحقيق في الاتهامات التي يرددها بعض التجار بخصوص تخصيص مبلغ 200 درهم لكل دكان داخل السوق لشل حماس وحركة الجرافة التي هدمت احتلال المحلات الخارجية قبل أن تعود أدراجها.