يشتكي مجموعة من المواطنين بمدينة الدار البيضاء من انتقائية السلطات المحلية بتراب مقاطعة الحي الحسني في هدم بعض الأجزاء المقامة فوق ممرات الراجلين، كـواجهات وحواجز مقاهي ومحلات تجارية دون غيرها التي لم تطاولها الجرافات.


ويرى بعض سكان مدينة الدار البيضاء أن المئات من واجهات وسياجات المحلات والمقاهي، والتي أقيمت دون سند قانوني فوق الملك العمومي، وأمام أعين السلطات فالمتجول مثلا بشارع أفغانستان وزنقة سيدي الخدير وجنبات السوق البلدي بالحي الحسني وغيرها يتأكد من الفوضى التي تعانيها هذه المناطق، إذ يصعب المرور منها في ساعات الذروة، بسبب أصحاب العربات، التي حولها أصحابها إلى محلات تجارية بالممرات المحاذية للسوق المحلي، إذ أصبح يستحيل معها مرور السيارات.

وقد تسارع أصحاب هذه المقاهي و المحلات الوجبات السريعة، في ظل الحملة الأخيرة التي شنتها السلطات المحلية، إلى المصالح المختصة من أجل التصريح بالزيادات التي في ذمتهم والمطالبة بتسوية وضعيتهم، إذ سجل في يوم واحد أزيد من 80 طلب منهم من لا يؤدي واجبات الاحتلال العمومي وعدد منهم لا يتوفر، أصلا، على رخص لاحتلال الملك العمومي.

ويشار أن ما بين ألفين و 3 آلاف محل تجاري تتوفر على رخص لاستعمال الملك العمومي، من ضمن 22 ألفا التي تم إحصاؤها على صعيد تراب ولاية الدار البيضاء، ما يعني أن ما بين 19 ألفا و 20 من المحلات تستغل الملك العمومي دون التوفر على رخص، في حين أن نسبة الذين يتوفرون على رخص لا يؤدون واجبات الاحتلال للمقاطعة التابعين لها.