صادق مجلس جهة الدار البيضاء –  سطات، أمس الإثنين، خلال دورته العادية لشهر مارس، على عدد من المشاريع ذات الطابع التنموي، إذ وافق أعضاء المجلس على برمجة الفائض المالي لسنة 2019 الذي سجل هذه السنة رقما مهما حددت قيمته في أزيد من 165 مليون و 538 ألف درهم، ذلك جراء ارتفاع المداخيل وانخفاض مصاريف التسيير.

وقد تم توجيه هذا المبلغ الاجمالي لمجموعة من المشاريع تهم بالأساس إحداث مركب للصناعة التقليدية بإقليم مديونة، وبناء وتجهيز مجزرة عصرية بمدينة سيدي بنور، وإنجاز برنامج الإدماج عن طريق الأنشطة الاقتصادية (الأنشطة المدرة للدخل، التشغيل الذاتي، والمقاولات الصغيرة جدا) ، وكذا إنجاز برنامج دعم ومواكبة التعاونيات واتحادات التعاونيات والتجمعات ذات النفع الاقتصادي للمنتوجات المجالية بالجهة.

وتم تخصيص جانب من هذا الفائض لتأهيل القطب الجماعي لمنطقة لولاد، وانجاز الشطر الأول من مشروع التطهير السائل لمركز جماعة بني خلوك بإقليم سطات، ولدعم وتأهيل المؤسسات التعليمية بالوسط القروي لجهة الدار البيضاء-سطات «برنامج مدرستي»، وكذا للارتقاء بالخدمات الصحية في مجال محاربة داء السرطان بالجهة، وللمساهمة في تمويل اقتناء الأدوية الخاصة بالأمراض النفسية والعقلية على مستوى الجهة.

كما سيساهم هذا الفائض من جهة أخرى في تهيئة وتثليث مدخل الطرق السيار تيط مليل- برشيد عبر الطريق الجهوية 315، وتثنية الطريق الاقليمية 3011.

وصادق  المجلس كذلك على اتفاقيات للشراكة تهم دعم خلق المنطقة الصناعية أهل لغلام مع وكالة حساب تحدي الالفية-المغرب، ومشروع ملحق الاتفاقية التي تخص إنجاز بناية جديدة للمستعجلات بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء.

كما تم الاتفاق على منح المجلس للجوائز الجهوية للأدب تفعيلا لاتفاقية الشراكة التي جمعته بالاتحاد المهني للناشرين بالمغرب، إلى جانب مشاريع أخرى منها إحداث فضاء جهوي لحقوق الانسان بالدارالبيضاء، وبناء فضاءين آخرين لحفظ الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بكل من مدينتي بنسليمان وأبن احمد.

وتم إرجاء النظر في اتفاقيتين فقط من ضمن 27 نقطة تضمنها جدول أعمال دورة مارس ،الأولى تتعلق بانتداب وتكليف شركة الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات للإشراف على تأهيل المركب الرياضي الأمل بعمالة مقاطعة الحي الحسني، والأخرى تهم اتفاقية الشراكة والتعاون من أجل إنجاز نقطة لتفريغ السمك بمركز الوليدية، وذلك في انتظار استكمال المعلومات حتى تتضح الرؤى.

وللعمل على تهيئة مناطق الأنشطة الاقتصادية بتراب الجهة، فقد تمت المصادقة على النظام الأساسي لشركة التنمية الجهوية الدار البيضاء-سطات-للتنمية التي يقدر رأسمالها بنحو 15 مليون درهم، وتساهم فيه الجهة بنسبة 66.7%  فيما تعود النسبة المتبقية لمجموعة البنك الشعبي.