فتح نقيب المحامين بالدار البيضاء بحثا بخصوص ظروف البت في بعض ملفات تحصیل الديون التي عرضت على المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء. 

وأوضح النقيب في بلاغ له أن مؤسسة النقيب شرعت في التحري بخصوص المعطيات، المتعلقة بهذه القضية منذ تاريخ اطلاعها عليها. 

وأضاف البلاغ أن النقيب «توصل بداية الأسبوع الجاري بمجموعة من الشكايات في الموضوع وأنها قيد الدراسة حاليا في انتظار اتخاذ القرار |المناسب الذي يقتضيه الموقف بناء على نتائج البحث الجاري، وطبقا للقانون الذي يخضع الجميع السلطانه، بما يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية ويكرس استقلال مهنة المحاماة وسمو رسالتها.