بدأت ألسن البيضاويين تلوك سيرة محمد ساجد،الأمين العام لحزب الإتحاد الدستوري والعمدة السابق لمدينة الدار البيضاء طيلة ولايتين انتخابيتين، وذلك بعدما أبدى منتخبو حزب العدالة والتنمية بمجلس المدينة نوعا من التراخي في التعاطي مع الحاجيات اليومية للمواطنين باعتبار كونهم وافدين جدد على التسيير وإن كانوا يشكلون أغلبية ساحقة بعد نتائج الإنتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة.

وفيما يسود جو من الاحتقان في صفوف موظفي المقاطعات الجماعية، بسبب بيروقراطية حريرية جديدة بدأ العمدة الجديد عبد العزيز العماري يسلكها في تسيير شؤون المجلس ، دخل مدراء شركات التنمية المحلية بدورهم "سوق راسهم" كما يقول المغاربة، واصبحوا يعتبرون أنفسهم مجرد "موظفين" تابعين للمجلس بعدما أصبح عبد الصمد حيكر النائب الأول للعمدة ورئيس مقاطعة المعاريف يتدخل في كل كبيرة وصغيرة وياتمر بأوامره الموظفون.

وردا على سؤال لـ"كازا 24" لمسؤولين وموظفين في المجلس الجماعي للمدينة حول رأيهم في العمدة الجديد مقارنة مع سلفه ساجد،ذهبت أغلب الإشارات إلى أن" المرأ لا يبدل صاحبه إلا بما هو أكرف".في إشارة ضمنية لوجود نوع من الحنين لعهد العمدة السابق ساجد.

وعوض أن  يكون مدراء شركات التنمية المحلية ومعهم باقي الأطر  يشكلون قوة اقتراحية لواكبة المشاريع الكبرى المهيكلة التي سبق أن دشنها الملك محمد السادس في عهد العمدة السابق ساجد ورصدت لها ميزانيات ضخمة لتأهيل الدار البيضاء لأقطاب حضرية ، أصبحوا مجرد متابعين للمشهد وينتظرون كل يوم الإذن لهم بفعل شيء ما واستشارة المكتب المسير للمجلس،في حين أنهم كانوا إبان حكم العمدة السابق يتضرفون بتلقائية وبمسؤولية ويعقدون اجتماعات دورية معه لتتبع المشاريع بدل  العمل وفق إطار محدود وبصلاحيات جرى تقزيمها بشكل كبير في عهد  الوزير عبد العزيز العماري من حزب المصباح.