كشف عبد العزيز العماري عمدة مدينة الدار البيضاء صباح اليوم الإثنين عن إرادة المكتب المسير للمجلس للحرص على المال العام وتشديد تتبع ومراقبة شركات التدبير المفوض التي كانت تعيش سابقا في الريع وبعيدة عن مراقبة المجالس المنتخبة.

ويتعلق بشركات التدبير المفوض تدبير لها قطاعات النقل الحضري ،النظافة،المحطة الطرقية، الماء والكهرباء والإنارة العمومية ،عبر تفعيل لجن التتبع التي كانت مجرد حبر على ورق وغير مفعلة في عهد العمدة السابق محمد ساجد، مثل لجنة تتبع شركة « مدينة بيس » للنقل الحضري التي لم تلتئم لجنة التبع الخاصة بها منذ سنة 2008،مضيفا أن المكتب المسير اتخذ قرارا بإجراء افتحاص مالي للشركة المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بالمدينة.

وأوضح العمدة ،الذي كان يتحدث في افتتاح أشغال دورة شهر ماي 2016 التي يتضمن جدول أعمالها 34 نقطة، أنه من غير المقبول ألا يقوم المنتخبون في التغاضي عن تتبع عمل شركات النظافة المفوض لشركتي « سيطا » و « أفيردا » مشيرا إلى أنه قد تم تفعيل عمل لجنة التتبع الخاصة بشركات النظافة وتنصيب لجنة أخرى لتتبع المحطة الطرقية المفوضة لشركة يديرها احد التجمعيين في مدينة الدار البيضاء.
يأتي ذلك بعدما قضى العمدة أسابيع عدة متنقلا بين المقاطعات الستة عشرة التابعة للمجلس والقيامه بزيارات ميدانية لمرائب جماعية ومجاجز بلدية معربا عن أمله في أن يتم ترحيل سوق الدواجن من عمالة الحي الحمدي عين السبع في أقرب الآجال وتسوية ملف اقتناء البقعة الأرضية الجديدة التي سيقام عليها مشروع توسيع مطرح النفايات مديونة الذي تجاوز الأجل المسموح بها قانونيا.