تقدم صباح اليوم الاثنين رشيد بوحوص،المستشار الدستوري بمجلس مدينة الدارالبيضاء بملتمس للمكتب المسير لمجلس مدينة الدارالبيضاء لمنح مهلة إضافية لمحمد ساجد،الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري والعمدة السابق لعمدة الدار البيضاء ( من2003 إلى 2015)،المهدد بفقدان عضويته في المجلس الجماعي الحالي بسبب مقاطعته أشغال دورات المجلس منذ حفل تبادل السلط مع العمدة الجديد عبد العزيز العماري.

والتمس المستشار الدستوري من المكتب المسير منح ساجد مهلة إضافية قبل التشطيب عليه من المجلس طبقا للقانون الداخلي وأن يسمح له بالتقدم بعذر مكتوب لمكتب مجلس المدينة يشرح فيه حيثيات تخلفه عن الحضور لمتابعة أشغال الدورات بالنظر لإجتماعاته الكثيرة وأسفاره.

وليس ساجد المنتخب الوحيد الشبح في مجلس المدينة الذي أصبح مهددا بفقدان عضويته في حالة إعمال القانون،فهناك  ياسمينة بادوالمنسقة الجهوية لحزب الاستقلال ،وأحمد بريجة، الرئيس السابق لمقاطعة سيدي مومن والنائب الاول للعمدة السابق ساجد، ومحمد جودار رئيس مقاطعة ابن امسيك المنتمي بدوره لحزب العمدة السابق.