عبد الإله شبل /عن:هسبريس

قبل الإعلان عن نهاية الطوارئ الصحية المقررة في العاشر من يونيو 2020 بدأت الحياة تعود إلى أكبر مدينة بالمملكة وصارت شوارعها تغص بالمارة والسيارات.

ومنذ يوم الاثنين الماضي، ثاني أيام عيد الفطر، سرت حركة دؤوبة في مختلف شوارع وأحياء العاصمة الاقتصادية، بعدما كانت حركة السيارات والدراجات شبه منعدمة منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية في مارس الماضي.

وعاينت جريدة هسبريس الإلكترونية،  عودة الحياة إلى المدينة الميتروبولية، على الرغم من كون الشركات والإدارات لم تستأنف نشاطها بعد، حيث بدأت الشوارع تكتظ بالسيارات على غرار فترة ما قبل الحجر الصحي.

كما أن سيارات الأجرة والحافلات بدأت تعود إلى نشاطها المعتاد بشكل مكثف، ناهيك عن إقبال المواطنين على استعمال عربات الترامواي للتنقل بين الأحياء.

وعلى الرغم من كون المحلات التجارية في الأسواق الكبرى، على غرار كراج علال ودرب عمر، ما تزال مغلقة، إلى جانب المقاهي والمطاعم، إلا أن كثيرا من المحلات عادت لتفتح أبوابها وتستقبل زبناءها بشكل تدريجي قبل رفع الطوارئ الصحية.

وعلى مستوى مركز مدينة الدار البيضاء، بات المشهد قريبا للأيام العادية، حيث يكتظ شارع الجيش الملكي وشارع آنفا بالسيارات والدراجات، بعدما كانا خاليين منها في الأسابيع الماضية.

وبدأ ضجيج أكبر مدن المملكة يعم أرجاءها من جديد بسبب إطلاق منبهات صوت العربات، والفوضى في حركة السير، ناهيك عن صعوبة العثور على مكان لركن السيارات، خصوصا بمركز المدينة.

وينتظر بداية من الأسبوع المقبل أن تستأنف غالبية الشركات والمقاولات نشاطها، ما سيجعل حركة النقل والسير بالدار البيضاء تعود إلى ما كانت عليه من ازدحام وضجيج وفوضى قبل الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية.

ولا يقتصر الأمر على الشوارع، بل إن المساحات التجارية الكبرى باتت تغص بالمواطنين وتعرف ازدحاما شديدا رغم الإجراءات المتبعة داخلها، وهو ما يؤكد أن الحركة ستعود بقوة مباشرة بعد العاشر من يونيو المقبل، تاريخ الإعلان عن رفع حالة الطوارئ الصحية.

وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، تحدث في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عن إمكانية استئناف جميع المقاولات لنشاطها مباشرة بعد عيد الفطر، باستثناء تلك التي تم إيقافها بقرارات إدارية صادرة عن السلطات المختصة، وهو ما يبرر عودة الحركية في شوارع العاصمة الاقتصادية.

ودعا وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في عرض قدمه أمام ممثلي الفرق البرلمانية بالغرفة الثانية، أرباب المقاولات إلى مواصلة التقيد بالتطبيق الصارم لقواعد الوقاية لضمان سلامة العاملين والأجراء في مراكز العمل من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.