يعيش سكان الجيب الصفيحي المسمى دوار بوعبيد الرحامنة بتراب عمالة مقاطعة عين الشق في الدار البيضاء أيام ما بعد الحجر الصحي على إيقاع التطاحن الانتخابي بعدما تدخل برلماني لعرقلة ملف ترحيلهم نحو سكن لائق طمعا في الحصول على أصوات الراشدين منهم في الاستحقاقات المقبلة .

وحسب مصادرنا ، فقد أصبح سكان هذا الكاريان عبارة عن رهائن في يد نائب برلماني يعمل المستحيل من أجل الإبقاء على الوضع القائم وعرقلة عملية الترحيل بأية طريقة.

 وتوصل سكان هذا الحي العشوائي الذي  يعود تاريخه لسبعينيات القرن الماضي ويضم قرابة 500 كانون بإنذارات لإفراغ مساكنهم بعدما اقتنت شركة عقارية الأرض التي يستغلونها وأبدت تعاونا مع سلطات عمالة عين الشق لترحيل السكان في ظروف حسنة.

واستغربت مصادرنا كيف أن برلمانيا ينتمي للمؤسسة التشريعية يعارض توجهات الدولة لمحاربة السكن غير اللائق بتدخله لتنصيب محامي للدفاع عن ما يعتبره خزانا انتخابيا للأصوات ولا يجب التفريط فيه بأية طريقة.

وفي الوقت الذي انصاع فيه بعض سكان الدوار لرغبات البرلماني ومحاميه بتكلفه بملفهم لدى المحاكم ، اعتبر آخرون أن المعني بالأمر هو من أوعز للشركة بتحريك الدعاوي القضائية ضد ساكنة الدوار ثم جلب إليهم محامي للدفاع عنهم ، علما أن السكان الذين يطالبون بتوفير سكن لائق لأسرهم ليست لهم أي مشاكل مع الدولة أو الشركة التي اقتنت العقار ، ولايمانعون في الإنتقال إلى مساكن جديدة  باتفاق بينهم وبين الشركة التي اقتنت العقار ترعاه السلطات العمومية بعيدا عن أي توظيف سياسيو أو انتخابي  لهذه العملية.