استعرت صباح اليوم احتجاجات «اصحاب الطاكسي» على القرارات الحكومية التي فرضت على أرباب سيارات الأجرة بالمغرب الإقتصار على نصف حمولته من الزبائن، وذالك بعد أن بدأت محاصرتهم لحافلات النقل العمومي التي تتجاوز الحد المسموح به، والمنصوص في نصف عدد المسافرين المسموح به قانونيا أي 50% من عدد الركاب.

و شهدت إحدى مدارات مدينة الدار البيضاء محاصرة سائقي سيارات الأجرة لإحدى حافلات النقل العمومي و هي مكتظة بالمسافرين، و طالبوا بحضور رجال الشرطة تحت إشراف رئيس المنطقة الأمنية بالهراويين موقع الحدث، لتوثيق الحادث حتى يتسنى لهم محاورة المسؤولين، وهو ما حصل بالفعل، إذ حضر رجال الأمن إلى عي المكان لفض التجمهر و إيجاد حل للمشكل، إلا أن تعنت «اصحاب الطاكسي» لم يترك لرجال الشرطة مجالا للتفاوض و إيجاد حل للإشكالية التي على الحكومة إيجاد حل و إخراج نص قانوني يضع حدا لهذا التسيب الحاصل في قطاع النقل بالمدينة.

و يذكر أن فوضى قطاع النقل العمومي بالعاصمة الإقتصادية للمملكة، الدارالبيضاء، دائما ما يكون لأرباب سيارات الأجرة النصيب الأكبر فيه، حيث أن الضحية الأول و الأخير هو المواطن، إذ أن الطاكسي اليوم أضحى يشتغل خارج القانون وبتسعيرة مضاعفة، و الزيادات في التسعيرة لا تنتهي عندهم و هي دائما خارج القانون في انتظار التعامل بحزم مع هؤلاء.