أخرجت عدة مقاطعات الدار البيضاء عتادها للقيام بإصلاحات ترقيقعية بالعاصمة الإقتصادية للمملكة، و ذالك لصرف الفائض المالي الذي بحوزتها قبل الإنتخابات المقبلة و استعدادا لها، وذالك لدر الرماد على عيون الناخبين، إذ رفع المنتخبون المحليون بمدينة الدار البيضاء خلال الأيام الأخيرة من وثيرة عمليات تزفيت مجموعة كبيرة من شوارع وأزقة الأحياء الشعبية بجل مقاطعات الدار البيضاء وأرصفتها. 

وهكذا نجد العديد من المقاطعات في سباق زمني لمحاولة جلب انتباه الساكنة إليها، بالقيام بأشغال و أعمال ترقيعية بأزقة الأحياء السكنية كملأ الحفر التي كانت تغزوها أو تبليط ممرات الراجلين، وتشديب المغروسات بجوانب شوارعها أو في فضاء اتها الخضراء، في خطوة لا ترمي إلى القيام بما يمليه عليهم الواجب الملقى على عاتقهم، بل مجرد تسخينات لحملات انتخابية سابقة لأوانها.

و همت عملية التزفيت التي تأتي على بعد أسابيع معدودات من الإنتخابات التشريعية المقبلة، شوارع مجموعة من مقاطعات المدينة؛ من ضمنها مناطقعات عين الشق، سباتة، الألفة، الحي الحسني، سيدي مومن و سيدي عثمان، إلى جانب عملية التزفيت التي تشهدها تلك الأحياء الشعبية، يجرى إطلاق أشغال واسعة لإصلاح الأرصفة. 

الأمر المثير للإتباه أن الحالة التي تستدعينا للوقوف عندها هي حالة هذه الأزقة و شوارعها إبان فترة تحكم مسؤوليها طيلة فرة ترأسهم لها، بحيث نلاحظ غيابا تاما لهذه الأشغال في الفترات السابقة، إلا من المشاريع الكبرى التي يشرف عليها مجلس المدينة بنفسه، والتي تكون ميزانيتها في الغالب تحت إمرة المجلس الجماعي للمدينة، أما كل ما يتعلق بميزانيات المقاطعات فلا نعلم أين يصرف بالكامل، إذ لا نلاحظ كمواطنين أي تغيير أو إصلاح جوهري تقوم به المقاطعة التابعين لها بمانطق نفوذها إلا في هذه الفترة من كل سنة، أي مع قرب انتهاء السنة المالية و دخول سنة مالية جديدة، أو الفترة التي تسبق الإنتخابات التشريعية وهذا ما نشهده هذه الأيام، وذالك كما يعرف كل مواطن، بغرض صرف ذالك الفائض من الميزانية قبل الشروع في الحديث عن الإعتمادات المالية الجديدة التابعة للسنة المالية للجديدة، والتي تنطلق عادة مع حلول شهر شتنبر من كل سنة.

و الأكيد أن الأشغال الترقيعية التي تهم عمليات الترصيف والتزفيت التي تقوم بها المقاطعات حاليا، مرتبط أساسا بقرب الإنتخابات لا غير، إذ نجد أن وثيرة هذه الأشغال و توقيتها يثيران الشكوك حول ماهيتها، فمواصلة عمليات التزفيت والترصيف و التي كانت غائبة أو مُغيّبَة في الفترات السابقة في هذه الفترة تدخل من دون شك في إطار حملة انتخابية سابقة لأوانها استعدادا للإستحقاقات التشريعية، ويتوجب التفكير في الأهداف الحقيقية من وراء إطلاق هذه العمليات الترقيعية ومن هي الجهة المستفيدة منها؟.