تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، يظهر فيه شخص يدعي بأن مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء لفقت له تهمة في قضية تتعلق بترويج المخدرات الصلبة سنة 2011.

وتنويرا للرأي العام، وتفاعلا مع الأخبار المنشورة والتي تتضمن معطيات غير دقيقة، تؤكد ولاية أمن الدار البيضاء أنها فتحت بحثا دقيقا حول هذه الادعاءات، والذي خلصت نتائجه إلى ضرورة توضيح النقاط التالية، وذلك دون الإخلال بمبدأ سرية الأبحاث القضائية المقرر قانونا.

فبتاريخ 29 يوليوز 2011، جرى توقيف الشخص الذي يظهر في الشريط المرجعي، بعدما أظهرت عملية تنقيطه في قاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين قضائيا أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في ترويج مخدر الكوكايين وسرقة وتهريب السيارات على الصعيد الدولي والتزوير واستعماله.

وقد أسفرت عمليات التنقيط التي أجريت على السيارة التي كان على متنها المشتبه فيه ساعة توقيفه، سواء بقاعدة بيانات منظمة الأنتربول أو بقواعد البيانات الوطنية، أنها مصرح بسرقتها على الصعيد الدولي من طرف الشرطة الإسبانية.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن توقيف مزوده بمخدر الكوكايين، وهو مواطن نيجيري يبلغ من العمر 42 سنة كان يقيم بالمغرب بطريقة غير شرعية، والذي ضبطت بحوزته كمية من هذا المخدر، حيث تم إيداعهما معا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قبل أن تتم إحالتهما على العدالة صباح يوم فاتح غشت 2011.

وإذ تحرص ولاية أمن الدار البيضاء على توضيح هذه المعطيات، فإنها تدحض في المقابل المزاعم التي تشير إلى أن مصالح الشرطة حاولت تلفيق تهمة للمعني بالأمر، مؤكدة في المقابل بأن جميع الإجراءات المسطرية المنجزة في هذه القضية تمت في إطار الاحترام التام للقانون وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.