تغزو حمى الإحتجاجات مدينة الدار البيضاء، التي عرفت أمس-الأربعاء وقفات متفرقة لكل من أرباب الحمامات ، أمام مجلس المدينة، الممرضين وتقنيي الصحة، بمستشفى مولاي يوسف  وموظفي كتابة الضبط بساحة الأمم المتحدة، بسبب جائحة كورونا التي أرخت بظلالها على مجم عة من القطاعات. 

وعبر العاملون والعاملات في الحمامات التقليدية عن  تضررهم (ن) من قرار إعادة الإغلاق بعد الهجمة الشرسة لفيروس كورونا، واحتجوا بشكل صامت صباح امس الاربعاء بالقرب من ساحة الحمام المقابلة لمبنى ولاية جهة الدار البيضاء سطات.

ويطالب أرباب الحمامات والعاملون بها  بإعادة فتحها مجددا  مع احترام جميع الشروط والتدابير الاحترازية، بوصفهم بأنهم "أكثر القطاعات تضررا". 

ومن جهة أخرى،  نظم موظفو وموظفات كتابة الضبط بمختلف محاكم الدارالبيضاء وقفة احتجاجية بساحة المحكمة المدنية الابتدائية المطلة بدورها على مبنى ولاية الجهة، لقرع ناقوس الخطر جراء عدم احترام البروتوكول الصحي وعدم الالتزام بقواعد السلامة الصحية وغياب الالتزام بمناشير وزارة العدل التي سبق إصدارها من ذي قبل لوقاية كافة مرتفقي المحاكم من خطر كورونا ..

وعاب المحتجون غياب ملائمة ظروف عملهم داخل عدد من محاكم الدارالبيضاء مع ما يستوجب ذلك من التباعد الجسدي وتوفير سبل النظافة، حيث يعمل موظفون وموظفات داخل مكاتب ضيقة ( المحكمة الزجرية) وحيث تغيب المرافق الصحية والتهوية( محكمة الاستئناف) وكذا الاكتظاظ داخل صناديق جميع محاكم المدينة التي تستقبل قرابة 1000مرتفق يوميا ، في حين تستقبل المحكمة الاجتماعية قرابة لتتبع1000مرتفق في اليوم الواحد في غياب أدنى شروط الاحتراز ، دون الحرص على إخضاع الحالات الموظفين العائدين من الرخص الادارية لتحاليل مخبرية.

وعرف مستشفى مولاي يوسف المعروف بـ"الصوفي"، أيضا وقفة احتجاجية لحركة الممرضين وتقنيي الصحة مطالبين بترقية استثنائية، ملوحين بخوضهم اضرابا يومي 9 و10يناير المقبل مرفوق باعتصام أمام وزارة الصحة يدوم 24ساعة في حالة عدم إلتزام  وزارة الصحة لوعودها.

و طالبت حركة الممرضي وتقنيي الصحة الوزارة المعنية باحداث الهيئة الوطنية للممرضين وتقني الصحة، واخراج مصنف الكفاءات والمهن والقوانين للمزاولة للحد من المتابعة القضائية، وانصافالتعويض على الاخطار المهنية، ومراجعة شرط الترقي، مع ادماج جميع الممرضين الذين يعانون من البطالة في سلك الوظيفة العمومية.