دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط خروقات التعمير التي تعددت بؤرها في تراب جماعة بوسكورة المذكورة واتهم مستشارو المعارضة المكتب بعرقلة شكايات قضائية في الموضوع وصل عددها إلى 12.

وأحالت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء،  ملف أحد المستشارين المقربين من الرئيس على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك على خلفية اتهامات في عمليات بناء مشبوهة حالية وسابقة، على اعتبار أن المستشار المذكور ظل حاضرا في المكتب رغم تعاقب الرؤساء طيلة العقد الأخير.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الفرقة الوطنية تنكب حاليا على البحث في مدى تورط المستشار المذكور في فضائح البناء العشوائي، منذ إحداث التقسيم الإداري الذي فصل بين جماعة بوسكورة التي أصبحت تابعة لإقليم النواصر، ومنطقة سيدي معروف أولاد حدو التي دخلت تراب جماعة عين الشق.
وكشفت مصادرنا أن مساعد الرئيس المكلف ضمنيا بقطاع التعمير، دون أن يطوق نفسه بتفويض خاص، كان موضوع تحقيقات سابقة أجراها معه الدرك الملكي، وذلك على خلفية ملفات الاتجار في البناء العشوائي، قبيل الكشف عن الفضيحة العقارية التي تورط فيها، قبل سنوات، كولونيل في الجيش.
من جهتها، شددت السلطات المحلية لعمالة النواصر على أن عمليات الهدم التي باشرتها أخيرا، لن تقف عند حدود الأربعين طابقا التي شملتها مداهمات الجمعة الماضي، بل ستتواصل لتشمل جميع حالات البناء العشوائي التي تم تشييدها خلال رمضان في المكانسة، وأن الدور سيأتي على باقي بؤر البناء العشوائي المنتشرة في تراب الجماعة المذكورة، خاصة بدواري المزابيين والحوامي.
وكان مسؤولو الإدارة الترابية استعانوا بأعوان السلطة، من قيادات مجاورة بعد ورود أخبار عن تواطؤ شيوخ و«مقدمي» المنطقة المعنية بالعملية التي كادت تنقلب إلى كارثة في ظل الجو المشحون الذي خلقه بعض المنتخبين وسماسرة الانتخابات من خلال تحريض السكان ضد القوات العمومية.