منذ تنصيبه عاملا على عمالة إقليم  النواصر  نهاية فبراير 2019 ،ما يزال عبد الله شاطر ، المدير السابق للمركز الجهوي للاستثمار يدير شؤون سكان عمالة الاقليم الضاحوي لمدينة الدار البيضاء ، بطريقة مبهمة ويصر على تجميد جميع المشاريع التي سبق للمجالس الجماعية المنتخبة أن صادقت عليها خلال دوراتها، بدون أن تعرف طريقها للوجود. 

وتسبب هذا «البلوكاج » ،تؤكد مصادرنا، في حالة احتقان وسخط للساكنة  على المنتخبين واتهامهم بسرقة الاموال المخصصة لمشاريع  وهمية بدون أن يعلموا أنه تم تجميدها من طرف مصالح العمالة.

وحسب مصادر منتخبة، فإن  المجالس المنتخبة لجماعات دار بوعزة ، النواصر ، بوسكورة ،  أولاد صالح ، ولاد عزوز ، إضافة  إلى المجلس الاقليمي للنواصر ، 

أصبحت ملزمة هذه الايام بتخصيص مبلغ 200 سنتيم من ميزانية كل مجلس ،من أجل تحقيق طموح للسيد العامل الجديد يتمثل في احداث شركة للتنمية المحلية سيُعهد إليها بتدبير وإنجاز المشاريع التي سبق أن صادقت عليها المجالس المنتخبة .

وتساءلت مصادرنا عن سر حرص العامل ممثلة الملك على انشاء شركة للتنمية المحلية ستكلف ميزانية كبيرة للقيام بتنفيذ مشاريع تهم البنية الطرقية والمؤسسات العمومية من صحة وتعليم وربط بالماء الشروب بالنسبة للدواوير المعزولة .

ففي الوقت الذي يدعو فيه  عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية  إلى «تزيار السنطة» والكف عن تبذير  المال العام في إجراءات ومشاريع غير مُلزمة ولا تخدم المواطنين ، وتنامي عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا باقليم النواصر ،  يحرص العامل الشاطر على استغلال الجائحة من أجل الزام المجالس المنتخبة  ببرمجة والمصادقة على نقطة فريدة في جدول أعمالها تقتضي 200 مليون لكل منها برسم دورة اكتوبر العادية، بهدف إنشاء شركة للتنمية المحلية.

واوضحت مصادرنا ان المجالس المنتخبة وجدت نفسها مرغمة على مجاراة طلب السيد العامل للمساهمة في تاسيس شركة التنمية المحلية خوفا من غضبه سيما مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.