تميزت الدورة العادية لشهر أكتوبر 2020  لمجلس جهة الدارالبيضاء-سطات المنعقدة يومه  الاثنين 5 أكتوبر الجاري بالمصادقة على العديد من المشاريع التنموية، المبرمجة في إطار تنزيل محاور برنامجه التنموي.

هذه المشاريع التي تجسد رغبة المجلس في مواصلة التنمية الجهوية بمختلف محاورها والحد من الفوارق المجالية، خصوصا بالعالم القروي وكذا دعم القطاع الصحي والتعليم.

خلال هذه الدورة التي ترأسها  مصطفى بكوري رئيس المجلس بحضور سعيد أحميدوش والي جهة الدار البيضاء سطات ، وتفعيلا لإستراتيجية المجلس في شقها المتعلق بمحور "النقل والتنقل" والرامية إلى تقوية الشبكة الطرقية وصيانتها من خلال إحداث وتهيئة وتأهيل مجموعة من المحاور والمسالك الطرقية، لدورها المحوري في فك العزلة والتنشيط الاقتصادي والربط بالأقطاب الوظيفية الجهوية ومناطق الإنتاج والتوزيع، وتعزيز تنافسية وجاذبية المجال بالجهة، صادق المجلس بالإجماع على تخصيص مجموع اعتمادات تقدر ب123 مليون درهم لإنجاز أشغال تثليث الطريق الوطنية رقم1 من النقطة الكيلومترية 000+ 373 إلى النقطة الكيلومترية 000+377، على طول 4 كلم، تثنية الطريق الوطنية رقم 7 على طول 4 كلم على مستوى تراب إقليم الجديدة، وكذا إنجاز الطريق المداري لبنسليمان الرابط بين الطريق الجهوية 404 والطريق الجهوية 305.

وفي سياق رؤيته الاستباقية المعتمدة أساسا على مقاربة مندمجة لدورة الماء، وعقلنة موارده وتثمينها، استجابة للحاجيات المتزايدة للجهة من الماء الصالح للشرب والمياه المخصصة للفلاحة وللصناعة والعمل على استدامتها.

وفي إطار محور "الوسط القروي المندمج" الذي يقترح حلول مندمجة وأفقية للإشكاليات ذات الأولوية بالوسط القروي ؛ ولاسيما تحسين الولوج للخدمات الأساسية، وفي مقدمتها مشروع "تعميم  المد بالماء الشروب في الوسط القروي '' وكذا تقوية التجهيزات المتعلقة بالمد بالماء للساكنة ، خصص المجلس 100 مليون درهم لتزويد كل من جماعات أقاليم الجديدة وسيدي بنور وسطات، وبرشيد، وبنسليمان، وعمالة المحمدية بالماء الصالح للشرب. فضلا عن تقوية آليات القياس والمراقبة الخاصة بتلوث وتتبع الفرشات المائية.

وتجدر الإشارة هنا أن المجلس سبق وأن برمج أكثر من 200 مليون درهم من أجل دعم الولوج إلى الماء الشروب بالعالم القروي. ويهم هذا البرنامج الطموح الممتد من 2019 إلى 2023 أكثر من 200 ألف نسمة ب30 جماعة ترابية.

وانطلاقا من كون الجهة فضاء حاضنا للمبادرات الحرة وتشجيع الاستثمار، ومدخل حقيقي لقيادة الفعل التنموي وتنسيقه بشكل متوازن وفعال، ودائما في سياق تنزيله لمحاور برنامجه التنموي في شقه المتعلق بالمقاولة والابتكار والتشغيل، صادق المجلس على توجيه غلاف مالي هام يقدر ب 10 مليون درهم لفائدة مجموعة من المشاريع النوعية من قبيل تنمية الحس المقاولاتي لدى الشباب داخل أقطاب التميز الجامعي،  بتقديم دعم خاص ل75 شابًا بأفكار مبتكرة من خلال الاحتضان، التكوين والمواكبة. وكذا دعم روح المبادرة والابتكار الشبابية في القطاع الفلاحي والمجال الزراعي، من خلال الدعم الفني حاملي المشاريع الشباب لبلورة أفكارهم المبتكرة، وضمان قابلية تمويل مشاريعهم.

وفي سياق ذي صلة، صادق المجلس بالإجماع على إنشاء مركز جهوي ذي بعد إفريقي بهيئة القطب المالي للدارالبيضاء، لدعم المقاولات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، واستدامتها ونموها، واستثمار الخبرة المالية والمؤسساتية لهيئة القطب المالي للدار البيضاء في هذا الاتجاه.

كما يراهن المجلس وفق مقتضيات مذكرة تفاهم مع مركز المقولات الصغرى التضامنية والاتحاد الأوروبي (برنامج (SWITCHMED 2020-2022 ، على خلق شراكة وطنية لدعم المقاولة صديقة البيئة، من أجل الحصول على التمويل اللازم لإنجاز مشاريعهم وإمكانية احتضانهم في مركز المقاولات الصغرى التضامنية، وتمكينهم من التواصل مع المستثمرين.

وفي سياق آخر وتماشيا مع العناية الخاصة التي يوليها مجلس الجهة لقطاع الصحة، خاصة في ظل الظرفية الدقيقة التي تمر بها بلادنا، ورغبة منه في تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، والنهوض بأوضاع الفئات الهشة بمختلف أصنافها، إرساء لمقومات منظومة صحية سليمة وتطوير العرض الصحي، صادق المجلس على مجموعة من اتفاقيات شراكة بكلفة إجمالية قدرها 15 مليون درهم تروم دعم مرضى القصور الكلوي وتصفية الدم في إطار عملية نوعية  شاملة ستغطي كافة أقاليم وعمالات الجهة، فضلا عن دعم الجمعيات التي تعنى بالإعاقة الحركية والذهنية وسرطان الأطفال والأمراض الجلدية.

وتجدر الإشارة أنه تفعيلا لمساهمة الجهة في كل المبادرات الرامية إلى الحد من تبعات وباء كوفيد 19، سبق للمجلس أن برمج مجموعة من المشاريع من قبيل تأهيل المستشفيات وتجهيزها، اقتناء سيارات الإسعاف لفائدة المستشفيات والجماعات الترابية. رصدت لها الجهة أكثر من 446 مليون درهم، بالإضافة إلى مبادرات ومشاريع ذات طابع استعجالي من قبيل المستشفى الميداني بالدارالبيضاء، وإنهاء تهيئة وتجهيز مستشفى القرب ببوسكورة.

وتجدر الإشارة إلى أن الميزانية المبرمجة في إطار التنمية والحد من الفوارق المجالية ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية خاصة الصحة والتعليم بلغت خلال دورة أكتوبر 2020  ما يناهز 800 مليون درهم.