في وقت كانت الصحافة الإسرائيلية وبعض المنابر الإعلامية الوطنية تتحدث عن ترحيل مواطنين إسرائيليين، وهما "أفيتان غولان" و"موشيهبايت عادة"، عبر العاصمة الإسبانية مدريد، بدعوى عدم وجود قنوات مباشرة للتسليم بين المغرب وإسرائيل، كان المتهمان يحضران معا جلسة محاكمتهما في حالة اعتقال بالقاعة الثامنة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على خلفية تورطهما في ما بات يسمى "ملف شبكة تجنيس مواطنين إسرائيليين بالجنسية المغربية".

وفي وقت زعمت العديد من الجهات الإسرائيلية والمغربية وصول المواطنين الإسرائيليين إلى بلادهما في إطار "صفقة سرية مع المغرب"، كان المتهمان أفيتان غولان ومواطنه موشيه، الملقب بـ"تشيكو"، يقضيان ليلتهما في السجن المحلي "عكاشة" بمدينة الدار البيضاء، تنفيذا للحكم الجنائي الابتدائي الصادر في حقهما من طرف غرفة الجنايات الابتدائية، والذي هو الآن في مرحلة الطعن بالاستئناف. 

مصدر أمني يوضح 

أكد مصدر أمني مطلع أن كل ما تم الترويج له حول موضوع هذين المواطنين الإسرائيليين كان مجرد إشاعة تجافي الحقيقة وتناقض الواقع، مبديا استغرابه قابلية البعض لتصديق كل ما ينشر حول بعض القضايا الجنائية من طرف مصادر غير رسمية، ودون التحري حول صحتها ومصداقيتها لدى الجهات المختصة. 

ونفى المصدر ذاته، بشكل قاطع، أن يكون المكتب المركزي الوطني (مكتب أنتربول الرباط) التابع للمديرية العامة للأمن الوطني سبق له أن توصل بأي طلب تسليم حول المعنيين بالأمر من أي جهة قضائية أو أمنية أجنبية، داحضا كل ما تم الترويج له في هذا الصدد، بما في ذلك إشاعة الزيارة المزعومة لمسؤولين في الشرطة المغربية للتنسيق مع الجانب الإسرائيلي حول عملية التسليم، وكذا المزاعم الوهمية التي تحدثت عن ترحيل المعنيين بالأمر عبر العاصمة الإسبانية مدريد. 

واستطرد المصدر الأمني بأن كل ما نشر حول هذه القضية فيه جهل كبير بمسطرة تسليم المجرمين الذين يشكلون موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض، أو نشرات حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية-أنتربول، وهي المسطرة التي قال بشأنها إنها "تستند في أحكامها الجوهرية وإجراءاتها الشكلية إلى اتفاقيات دولية ونصوص وطنية دقيقة، كما أنها تتسم بطابعها المزدوج الذي يجمع بين الشق القضائي والإداري ممثلا في مرسوم التسليم". 

وختم المصدر الأمني تصريحه بأن المواطنين الإسرائيليين اللذين حامت حولهما هذه الإشاعة يوجدان حاليا رهن الاعتقال بالمغرب، ويحاكمان بموجب التشريع المغربي، من أجل الأفعال الإجرامية التي اقترفاها بالمملكة، في إطار شبكة تزوير سندات الهوية الوطنية بغرض الحصول على الجنسية المغربية. 

مصدر الإشاعة

نشرت "القناة الإسرائيلية 12"، يوم الإثنين المنصرم، خبرا مقتضبا مؤداه أن ضباطا من المغرب زاروا تل أبيب للاتفاق على آلية ترحيل مطلوبين للقضاء الإسرائيلي، وهما غولان أبيتان وموشيه بيت عادة، وهو الخبر الذي سرعان ما تناقلته العديد من المنابر الإعلامية الإسرائيلية مثل القناة I24 ووسائل الإعلام الوطنية التي جزمت بعضها بتنفيذ عملية الترحيل عبر العاصمة الإسبانية مدريد، معلّلة هذا "الترحيل غير المباشر" بعدم وجود تعاون مباشر بين المغرب وإسرائيل.

من جانبها، سارعت جماعة العدل والإحسان إلى نشر مقال في صفحتها الرسمية، مذيل بتوقيع عبد الصمد فتحي، جاء فيه بنبرة جازمة: "ندين مثل هذه العلاقات المشبوهة، التي تصب في صالح العدو وضد المصالح الفلسطينية، ومصالح المغرب، وتجر البلد إلى مستنقع التطبيع الذي يرفضه المغاربة وكل حر أبي، وتمكن العدو من اختراق النسيج المجتمعي والإفساد فيه وبث سمومه".