أكد سعيد احميدوش أن جهة الدارالبيضاء سطات باتت تسجل أرقام قياسية من حيث عدد الإصابات والوفيات، خاصة في العاصمة الاقتصادية، والتي يتم تحطيمها في ظرف زمني وجيز، مشيرا إلى أن حصيلة الخميس الأخير كانت سوداء لكن في ظرف يومين تم تسجيل أخرى أكثر قتامة يوم السبت، بسبب التنقل والانتشار الواسع لفيروس كوكرونا جراء الحركية الكبيرة للمواطنين، بحكم طبيعة وحجم النشاط الاقتصادي والتجاري للمنطقة.

ونبه الوالي إلى وجود تراخي  في احترام الإجراءات الوقائية ، مبرزا أن إجراءات 7 شتنبر التي تم إعمالها لمواجهة الجائحة والتي تم تعزيزها اليوم بتدابير أخرى مع توسيع نطاقها لتشمل عمالات أخرى على صعيد الجهة وليس فقط في الدارالبيضاء، من شأنها أن تساهم في الحدّ من انتشار الوباء، علما بأنه لا يمكن لأي أحد أن يتوقع النتائج المحتملة إذا ما لم يتم تفعيل تلك الخطوات، مؤكدا على أن الإجراءات الإدارية لا يمكن أن تكون لها فعالية إذا لم يلتزم المواطنون بالإجراءات الصحية الوقائية.

وشدّد والي جهة الدارالبيضاء سطات، الذي كان يتحدث خلال ندوة افتراضية نظمتها الجمعية المغربية للعلوم الطبية والفيدرالية الوطنية للصحة مساء الأحد 25 أكتوبر 2020، بشراكة مع مجموعة من القطاعات والفعاليات، في الصحة والإدارة الترابية والمقاولات والإعلام، على ضرورة تشجيع العمل عن بعد في الإدارات العمومية والمقاولات والشركات بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أن ولاية الجهة جعلته قاعدة في علاقة بموظفيها إذ أن ثلثي الموظفين يشتغلون عن بعد، مع الحرص على استمرارية كل مرفق وتمكين مرتفقيه من قضاء أغراضهم المختلفة، مؤكدا أن هذا الخيار الذي أتبث نجاعته خلال المرحلة الأولى من الجائحة الوبائية والذي يجب استثماره، من شأنه أن يساهم في التقليص من انتشار العدوى، إذا ما انضاف إليه كذلك تقليل الاختلاط في كافة مجالات الحياة، والتقيد بالتدابير الوقائية وعلى رأسها الوضع السليم للكمامات والتباعد الجسدي وتنظيف وتعقيم الأيادي بشكل مستمر، داعيا الإدارات والمقاولات التي تقتضي الضرورة حضور موظفيها ومستخدميها إلى التقيد بالإجراءات الوقائية بشكل أكبر من السابق.

وأكد حميدوش أن المؤسسات الصحية العمومية تعرف ضغطا كبيرا في ظل موارد بشرية وإمكانيات محدودة وهو ما يتطلب دعما وتعزيزا من القطاع الخاص، منوها بمجهودات العاملين بالقطاعين معا وبكل التضحيات التي يتم بذلها للاستجابة لحاجيات المواطنين الصحية، مبرزا أن مهنيي القطاع الخاص آزروا ودعموا زملائهم في القطاع العام واشتغلوا كمتطوعين، إلا أن هذا لا يلغي الحاجة الماسة اليوم إلى دعم أكبر، خاصة في مجال الإنعاش وفي تخصصات مختلفة، سواء على مستوى الأطباء أو الممرضات والممرضين. وشدد والي الجهة على أن السلطات العمومية تضطر إلى تطبيق المخالفات على عدم احترام التدابير الوقائية، من فرض للغرامات وإغلاق لعدد من المرافق للرفع من وعي المواطنين بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية الفردية والتي لها أثر على الجماعة، خوفا وتحصينا لهم من العدوى لا رغبة في معاقبتهم، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن حصيلة هذه التدخلات في القريب.