قرر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل في الدار البيضاء، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم وقفة رمزية ثانية بالمحكمة المدنية صباح اليوم الخميس 5 نونبر الجاري، احتجاجا على تحول المحكمة إلى ما وصفه بما يشبه بؤرة وبائية.

وأعلن المكتب المحلي للنقابة في بيان له، قلقه الكبير، بسبب «رتفاع عدد الإصابات بـكورونا في محاكم الدار البيضاء، خاصة المحكمة المدنية والمحكمة التجارية والمحكمة الزجرية، دون توفير الحماية والحفاظ على سير مرفق العدالة، وتحميل الموظفين مصاريف التحاليل، والتغاضي عن حصر لوائح المخالطين».

ودعت النقابة في بيانها «لجان اليقظة إلى رفع منسوب الجاهزية والتعبئة، لتنزيل المهام والتكليفات المخولة لها بمقتضى المناشير والدوريات الصادرة عن السلطة القضائية ووزير العدل والنقيب».

كما أكد المكتب المحلي للنقابة المذكور أن الوضعية الوبائية في المحكمة المدنية، الاستئناف، التجارية (رئاسة)، وبسبب وضعية المكاتب فيها الجماعية وتحت الطابق الأرضي، تستوجب الإغلاق لمدة أسبوع ضمانا لصحة الموظفين وذويهم.