اعتبرت هيئة المحامين بالدار البيضاء أن العملية التي نفذتها القوات المسلحة الملكية على مستوى معبر الكركرات، بشكل سلمي ودون اشتباك أو تهديد لسلامة المدنيين، توخت وضع حد نهائي للتصرفات غير المقبولة لـ"البوليساريو".
وبعدما عبرت عن تأييدها ودعمها لهذه العملية، أشادت الهيئة باحترافية التدخل السريع والتكتيتكي للقوات المسلحة الملكية الذي نتج عنه إرجاع الوضع إلى ما كان عليه سابقا، والذي "نفذ في احترام تام لصلاحيات بلادنا وبموجب مسؤولياتها، وفي تناغم مع الشرعية الدولية".

وأضافت، في بلاغ لها عقب اجتماع طارئ لمجلس الهيئة بالدار البيضاء انعقد أمس الأحد عن بعد، وخصص لمستجدات القضية الوطنية والأوضاع بمنطقة الكركرات،أن قرار المغرب بالتدخل جاء بعد أن تعامل بكل حكمة وضبط للنفس مع مناوشات واستفزازات "البوليساريو"، التي بلغت حد تعطيل حركة المرور والتنقل بين المغرب وجيرانه، وحرمان المئات من السائقين والمستخدمين والتجار من مزاولة أعمالهم بشكل عاد، في تحد سافر لاتفاقية وقف إطلاق النار ومسلسل التسوية الأممي.

وأعربت الهيئة عن مساندتها ووقوفها صفا واحدا وراء "قواتنا المرابطة على الحدود"، ودعمها بكل الوسائل لجهود المملكة في هذا الظرف "الذي أراد خصوم بلادنا فرضه عليها، دون الالتفات إلى تفشي جائحة كورونا التي تشغل المغرب والعالم، وبدل التعاون لمواجهته أبى أعداء الشعوب إلا أن يحاولوا زعزعة الاستقرار لكن الفشل كان حليفهم". 

كما عبرت عن إدانتها القوية للممارسات الاستفزازية الأخيرة والسابقة شرق المنظومة الدفاعية للصحراء المغربية، معتبرة أن الأمر يتعلق مجددا بخرق سافر لوقف إطلاق النار، وبتحد صارخ لسلطة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

وأكدت الهيئة حرصها القاطع وتجندها الدائم في الدفاع عن الوحدة الترابية والوحدة الوطنية للمملكة الحبيبة، وعلى كافة تراب صحرائنا المغربية العزيزة، مبرزة الأدوار الوطنية التي طالما اضطلع بها المحامون دوما كسفراء فوق العادة للبلاد ولقضاياها الوطنية.

وبهذه المناسبة، أعربت هيئة المحامين بالدار البيضاء عن شكرها وتقديرها لجميع الدول الصديقة والشقيقة التي بادرت إلى الإعلان الصريح عن دعمها للإجراءات المشروعة التي قامت بها المملكة المغربية لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري في منطقة الكركرات.