محمد لديب: عن/هسبريس

شرعت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء في أولى جلسات البحث الخاصة بملف قضائي يرتبط بعملية نصب كبرى قادها سماسرة من منطقة الحي الحسني، للسطو على عقار "أرض كرمام وأولاد الجمل" وسط منطقة عين الذياب السكنية، تزيد قيمته السوقية عن 6 ملايير سنتيم.

وقررت المحكمة المدنية، في جلستها الأسبوع المنقضي، تأجيل جلسة البحث إلى الشهر القادم، لاستدعاء أحد السماسرة الذين شاركوا في عملية بيع عقار لواحدة من أكبر المجموعات الاستثمارية العاملة في مجالات العقار والصناعة، دون علم أصحاب الأرض المتواجدة بعين الذياب والبالغة مساحتها 9699 مترا مربعا، وبتواطؤ مع موثقة شهيرة توجد في حالة فرار.

وبدا الارتباك واضحا على محيا أحد الوسطاء الذين حضروا إلى جلسة البحث بأمر من القاضي المشرف على معالجة الملف، وكان قد أبرم عقد وعد بالبيع مع ملاكي العقار محل النزاع، قبل أن يتم تفويته إلى المجموعة الاستثمارية في ظروف غامضة بتواطؤ مع الموثقة الفارة من العدالة.

وتأتي هذه التطورات الخاصة بهذا الملف في وقت أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قبل أزيد من سنة، بفتح تحقيق مع سبعة أشخاص، هم امرأة أعمال ووسطان عقاريان ينشطان بمنطقة الحي الحسني، وموثقة متابعة في قضايا تزوير أخرى صادرة في حقها مذكرة بحث، ومحافظ سابق بمحافظة آنفا، واثنان من الشهود، بسبب تورطهم في قضية تزوير عقار بمنطقة آنفا والسطو عليه، تبلغ مساحته 9699 مترا مربعا، وتزيد قيمته الحقيقية عن 6 ملايير سنتيم.

وأمرت النيابة الشرطة الاقتصادية بولاية أمن الدار البيضاء بفتح تحقيق في هذه النازلة، التي يتابع فيها المتورطون السبعة بتهم تكوين عصابة إجرامية، وتزوير عقد بيع عقار تزيد مساحته عن 10 آلاف متر مربع بمنطقة عين الذئاب عن طريق وضع توقيعات مزورة، وتغيير جوهر العقد وظروف تحريره بسوء نية من قبل موثقة، وكتابة اتفاقات تخالف الحقيقة، وإثبات وقائع غير صحيحة، والتدليس والنصب والاحتيال وشهادة الزور والمشاركة، والتهرب الضريبي، وتدوين البيع بالرسم العقاري دون التحقق من صحة العقود المنجزة.

وكشفت البيانات الموثقة التي حصلت عليها هسبريس أن الضحايا اكتشفوا عملية تزوير متقنة، بعد أن أقدمت امرأة أعمال على تحفيظ عقار "أرض كرمام وأولاد الجمل" بعين الذئاب، والاستحواذ عليه بمقتضى عقد توثيقي لم يسبق لهم أن وقعوا عليه، كما لم يسبق لهم أن أجروا أي عملية بيع مع المعنية بالأمر.

وأكد المشتكون أنه لم يسبق لهم أن توصلوا بأي مبلغ من قبل امرأة الأعمال، سواء نقدا أو عن طريق حسابات الموثقة، ليتبين لهم أنهم كانوا ضحية عملية متقنة للسطو على عقارهم ونقل ملكيته عن طريق إبرام اتفاقات وهمية مخالفة للحقيقة.