ذكرت مصادر متطابقة أن قرارا أصدرته وزارة الداخلية، أمس الجمعة رابع دجنبر الجاري، قضى بتوقيف رئيس جماعة دار بوعزة "عبد الكريم شكري"، الذي يشغل في الوقت ذاته مهمة برلماني عن دائرة اقليم النواصر باسم حزب الأصالة والمعاصرة.

وكانت لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية قامت خلال الأشهر الماضية بعملية افتحاص وتفتيش لعدد من الملفات والأقسام والمصالح التابعة لجماعة دار بوعزة، حيث أنجزت تقريبا مفصلا بجميع الخروقات التي وقفت عليها، والتي كانت موضوع مساءلة للرئيس الذي أعدت المصالح التابعة له أجوبة وردودا حولها. 

لكن يظهر أن الردود المذكورة لك تكن دقيقة أو "مقنعة"، ما جعل المفتشية العامة لوزارة الداخلية تعيد استفسار رئيس الجماعة حول الاختلالات المحتملة للتسيير، حيث كانت مصالح الجماعة قد أعادت صياغة التقرير من جديد الذي بعثته للمصالح المركزية لوزارة الداخلية قبل حوالي أسبوعين، قبل أن يصدر قرار أمس الجمعة رابع دجنبر الجاري الذي قضى بتوقيف رئيس جماعة دار بوعزة عن مزاولة مهامه، في انتظار قرار المحكمة.