تمكنت لجنة مختلطة تتكون من المصلحة الاقتصادية لعمالة النواصر، و عناصر الدرك الملكي للمكانسة، من ضبط شاحنة محملة بحوالي 18 طن من زيوت القلي  المستعملة، مركونة قرب مخزن غير مرخص بالمنطقة الصناعية الحفايا، في أفق تخزينها ومعالجتها وتثمينها، قصد تصديرها إلى الخارج، خاصة إسبانيا من أجل إعادة إستعمالها في  البنزين الطبيعي أو الكهرباء.

وطبقا لأحكام المادتين29 ‏و 39 من القانون رقم 28.00 ‏ من مرسوم يتعلق بجمع بعض الزيوت المستعملة ونقلها ومعالجتها ، لا يمكن لأي كان جمع أو نقل أو معالجة الزيوت المستعملة بغرض التخلص منها أو تثمينها إذا لم يكن متوفرا على الترخيص الخاص بالجمع والنقل أو على ترخيص المنشأة المتخصصة الذي يتم تسليمه لهذا الغرض من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو الشخص الذي تعينه لهذا الغرض.

وينتج المغرب 100 ألف طن من الزيوت المستعملة، غير أن تتبع مآلها قد لا يفضي، حسب مصادر جد مطلعة، سوى إلى الإحاطة ب10 في المائة منها، و هذا ما استدعى تقنين عملية جمع بعض الزيوت المستعملة ونقلها ومعالجتها. 

وللحد من هذه الظاهرة، أصدرت السلطات العمومية، في سنة 2011، مرسوما لسد الفراغ القانوني في التعاطي مع ذلك المشكل، حيث يفرض على منتج الزيوت المستعملة أو الحائز لها أن يقوم بتجميع تلك الزيوت المستخلصة من منشأته و يخزنها في ظروف مناسبة، كما يفترض فيه أن يتوفر على مكان تخزين مناسب تحفظ فيه الحاويات والبراميل، بما يتيح المحافظة على الزيوت المستعملة إلى حين جمعها أو معالجتها بغرض التخلص منها أو تثمينها.

كما يجب على أن يرفق نقل الزيوت المستعملة بورقة التتبع التي يبين فيها مصدر الزيوت وكمياتها و مكان وصولها وكيفيات نقلها، ويتولى المنتج أو الحائز الذي يرسل الزيوت المستعملة إصدار ورقة التتبع وتسليمها، بعد توقيعها، للجامع الناقل الذي يوقعها بدوره قبل أن يسلمها للطرف الذي ترسل إليه الزيوت، ويتوجب على المرسل إليه أن يعيد بعد تسلم الزيوت ورقة التتبع إلى المرسل بعد أن يوقعها بصفة صحيحة.

هذا، وقد تم إتلاف هذه الزيوت، كما تمت متابعة كل الأشخاص المتورطين في  هذه العملية، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.