يبدو أن كل شيء في الدارالبيضاء العاصمة الاقتصادية يغرق، حتى مقابرها تحولت إلى بركة مياه أغرقت فيها القبور وعرت عن أجساد غيبها الموت.

مقبرة الغفران بالدارالبيضاء، أصبح فيها الوضع كارثيا، بعد أن غطت المياه القبور، فبعد أن تحولت هذه المقبرة، مؤخرا، إلى مرتع لبعض اللصوص والمتسولين والمعربدين الذين لا يأهبون ولا يبدون أدنى حرمة للموتى والقبور، تحولت اليوم بفعل الأمطار الأخيرة إلى بركة مياه أغرقت القبور ومحت ملامح البعض منها بشكل نهائي.

أفراد عائلات الموتى الذين زاروهم بعد هطول التساقطات، صدموا من مأساوية مشاهد قبور ذويهم ممن عرت الأمطار جزءا كبيرا من ملامحها، فمنهم من لم يجد قبر والدته أو والده أو أحد أقاربه، حيث لا ترى سوى برك مياه تفوه منها رائحة الموت، حتى من بني منها حديثا أزالت الأمطار التراب عنها حتى تكشفت الأحجار وأكفان الموتى.

في غياب إدارة المقبرة التي لا تكثرت لهذا الأمر، ولماذا ستكثرك مادام المتضرر موتى لا حول لهم ولا قوة، ولا يمكن أن يعودوا للحياة، ليحتجوا على الإدارة أو على المسؤولين المحليين بهذه المدينة، التي لم تسلم أي منطقة منها من أضرارا الأمطار واستهتار المسؤولين، حتى الموتى أخذوا نصيبهم من ذلك.

أفراد العائلات، وفي غياب مع من يتحاورون أو يوجهون شكاياتهم، منهم من أخذ يزيل مياه الأمطار عن القبر باستعمال يديه أو دلو بلاستيكي، ومنهم من وقف حسرة على منظر يدمع العين ويدمي القلب، بعد أن تعرت جثث الموتى في مدينة كل شيء عرته فيها الأمطار حتى المقابر، وأمام غياب إدارة وعدم تدخلها لحماية التي رفات الأموات بعد أن تكومت برك مياه الذين فوقها أو محت معالمها، ودون تدخل لحماية القبور وعدم المساس بحرمتها ولو بفعل الأمطار.

رائحة الجثث "العفنة" أصبحت تحلق فوق سماء مقبرة الغفران، فلم يعد شبح الموت وحده يطوف هناك، فالمياه غمرت القبور ولفتها من كل جانب، ووضعت أفراد عائلات الموتى أمام شبح غياب الإدارة أو السلطات المهنية لوضع حل وتصريف المياه وارجاع الحرمة لقبور حتى بيناتها لا تحترم حرمة من يرقد تحتها.

وفي غياب التفاتة سريعة من إدارة هذه المقبرة أو المسؤولين الجماعيين، أهالي الموتى الذين يرقدون في المقبرة، لم يجدوا مناصا سوى توجيه شكاياتهم حول هذا التجاهل للوضع الكارثي، خاصة أن منهم من دفع ثمن القبر، لكن الإدارة أعطتهم مهلة شهرين لتبني هذا القبر وترصه بحجة كثرة الطلبات ومواعيد البناء، وهنا يطرح السؤال عن المسطرة التي تخضع لها أثمنة القبور بهذه المقبرة، التي يصل الواحد منها إلى أزيد من ألفي درهم.