وضعت الشركة المفوض لها تدبير المطرح العمومي شكاية لدى رئيس المحكمة الإدراية بالدار البيضاء، عبارة عن مقال تطالب فيه مجلس المدينة بأداء ديون متراكمة تقدر بثلاث ملايير ونصف سنتيم، تمثل مجموعة من الفاتورات تقول الشركة أنها مازالت بذمة المجلس الجماعي.

وتتوزع الديون حسب مقال الشكاية بين متأخرات تقدر بأزيد من 23 مليون درهم عبارة عن فاتورات غير مؤداة من طرف المجلس، وبين قيمة مالية تتجاوز 11 مليون درهم عبارة عن الفرق في تحديد ثمن الأطنان، حيث انتقل ثمن الطن الواحد من 36,54 درهم عند توقيع العقدة سنة 2008، اإلى 41 درهم ابتداء من سنة 2010.
وعززت شركة ايكوميد مقالها بكشوفات الحساب الموقعة من طرف شركة الدار البيضاء للخدمات، كما طالبت بتعويض مالي قدره 200 مليون سنتيم عن تأخر مجلس مدينة الدار البيضاء في تسديد مستحقات الشركة بالإضافة إلى مبلغ مائة مليون درهم بمتابة تعويض عن الخسائر التي تسبب فيها المجلس للشركة بسبب ما اعتبره انفرادا وتسلطا في تحديد الوزن من طرف إدارة المطرح العمومي.