في إطار الاجتماعات المتوالية لتسريع مشروع إعادة هيكلة وتأهيل المدينة القديمة بالدار البيضاء،احتضن مقر عمالة مقاطعات آنفا اجتماعا صباح  اليوم الجمعة 19 فبرابر 2021 حضرته بعض مصالح العمالة و الوكالة الحضرية للدار البيضاء و المنتخبون.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على الاستمرار في الرفع من وتيرة الاشتغال على المشروع حماية لأرواح و ممتلكات المواطنين خاصة فيما يتعلق بالدور الآيلة و في إطار التنسيق التام بين الجميع،علما أن عملية استصدار قرارات الهدم وتنفيذها و بالتالي إعادة إسكان القاطنين مستمرة و متوالية.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع حسب على التصدي القانوني  لعمليات إعادة إعمار أو كراء الدور التي تم إفراغها وإعادة إسكان قاطنيها،و ذلك بالتنصيص 

على المتابعة القانونية لكل من يعرض حياة المواطنين للخطر بإمكانهم في دور مهددة بالسقوط.

وهكذا تم التذكير خلال الاجتماع بالنصوص القانونية خاصة المواد 51  و 52 من قانون والتي تنطق بالعقوبات الحبسية و الغرامة في حق كل من "رفض عمدا و بدون سبب مشروع بعد إنذاره تنفيذ الأشغال التي قررتها الإدارة أو إخلاء المبنى لإنجاز الأشغال المطلوبة."

كما ينص القانون "بالعقوبة في حق كل من قام بوضع مبنى رهن إشارة أشخاص بأية صفة كانت تم تصنيفه أنه آيل للسقوط."

و تم خلال الاجتماع النقاش حول فتح الحوار مع مالكي العقارات التي يتم إفراغها وهدمها من أجل البحث  معهم عن صيغ لمساهمتهم المالية في المشروع؛في إطار قانوني واضح و شفاف، علما أن المصالح الإدارية والمنتخبة تقوم بمجهود مادي وبشري كبير  من أجل تحريرها لتصبح عقارا فارغا مدرا لمداخيل مهمة.