أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الزجرية بالبيضاء رجل أعمال بسنتين حبسا نافذا بعد متابعته بالنصب والاحتيال على مهاجرة، في 300 مليون، مع إرجاع المبلغ المختلس وأداء تعويض لها قيمته 30 مليونا.

وتعود تفاصيل القضية، عندما تقدمت مهاجرة بالديار الإيطالية بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، تفيد فيها أنها اشترت شقة بحي المستشفيات بالبيضاء بمبلغ 300 مليون، وأنها مكنت مالكها وهو رجل أعمال، من ثمن البيع كاملا وحررت معه عقد البيع عند الموثق (ح.س) وسلمها أمامه مفاتيح الشقة، لتكتشف في ما بعد أن العقد الذي حرره الموثق مجرد وعد بالبيع، مضمن بالتزام منها بأداء 200 مليون لمالك الشقة، وأن الشقة موضوع التفويت مثقلة برهون لفائدة بنك وعليها حجز تنفيذي مع تحديد تاريخ بيعها أمام المحكمة بالمزاد العلني.
وأمر الوكيل العام للملك بإحالة الشكاية على المحكمة الابتدائية الزجرية، والضابطة القضائية لعين الشق بالاستماع إلى المشتكية والمتهمين، قبل أن تحيل الملف على قاضي التحقيق، الذي قرر متابعة مالك الشقة (م.ش) بالسراح المؤقت مقابل كفالة قدرها 200 مليون، سيما عندما أكد مدير وكالة بنكية خلال الاستماع إليه، أن مالك الشقة تسلم الثمن كاملا بمقر الوكالة البنكية، إذ سلمته المشتكية 100 مليون نقدا، وفي اليوم الموالي 60 مليونا نقدا، مع شيك مضمن به مبلغ 140 مليونا، عمد المتهم إلى تحويله إلى حسابه الشخصي، بعد أن أدلى ببطاقته الوطنية.
وقضى قاضي التحقيق بعدم الاختصاص وأحال ملف القضية على الوكيل العام للملك، معللا أن الأفعال التي قام بها الموثق جناية تزوير في محررات رسمية، منها تضمين العقد المحرر من قبله التزاما غير المتفق عليه حقيقة، وثمنا غير محدد من قبل الطرفين، وعدم إشعار المشتكية أن العقار مثقل برهون، إضافة إلى وجود قرصين مدمجين قدمتهما الضحية يتضمنان حوارات صوتية معه، كشفت تورط الموثق في عملية النصب التي تعرضت لها الضحية.
وشهد الملف عدة إحالات بين المحكمة الابتدائية الزجرية والاستئناف، إذ في الوقت الذي اعتبرت النيابة العامة لمحكمة الاستئناف أن التهم الموجهة للموثق تدخل في خانة الجنح، بحكم أن التزوير طال محررات عرفية، تمسكت النيابة بالمحكمة الزجرية بعدم الاختصاص لأن التزوير طال محررات رسمية، قبل أن ينتهي هذا الخلاف القانوني بإحالة الملف على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف.
وقضى قاضي التحقيق بسقوط جناية التزوير في محررات رسمية، وإحالة الملف من جديد على المحكمة الزجرية بعد أن اكتفى بمتابعة رجال الأعمال مالك شقة في حالة اعتقال بجنحة النصب على مهاجرة بإيطاليا، وهو القرار الذي طعنت فيه النيابة العامة بمحكمة الاستئناف أمام محكمة النقض بحكم أن الموثق سبق أن خضع للتحقيق من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية، الذي اقتنع بتورطه في جناية تزوير محررات رسمية، وأحال ملفه على محكمة الاستئناف.
وشهدت الجلسات بالغرفة الجنحية بمحكمة عين السبع، نقاشا حادا بين دفاع المتهم، الذي طالب بتمتيعه بالسراح، بحكم أنه سبق أن وضع كفالة قدرها 300 مليون، وهي قيمة الثمن المتهم باختلاسه، في حين رفض دفاع المشتكية والنيابة العامة هذا الطلب، بحكم أن المتهم استغل تمتيعه بالسراح للاختفاء عن الأنظار، وأنه أوقف بعد صدور مذكرات بحث في حقه، وهو ما استجابت له المحكمة قبل أن تقتنع بتورطه في النصب أثناء مناقشة القضية وتدينه بسنتين حبسا نافذا.