أحالت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم الأحد 07/03/2021، عشرة أشخاص ينحدرون من دوار أولاد سيدي مسعود التابع لتراب جماعة بوسكورة، إقليم النواصر فيما لا يزال البحث ساريا عن زعيم  هذه العصابة الاجرامية، على قاضي التحقيق للبحث معهم من أجل الاشتباه في ارتكابهم لأفعال تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية .

وأفادت مصادر مطلعة، أن  نتائج البحث الذي أنجزه المركز القضائي النواصر للدرك الملكي التابع لسرية النواصر تحت ريادة القائد الإقليمي للدرك، خلص  إلى أن المعنيين بالأمر يشتبه تورطهم في قيامهم بتكوين عصابة إجرامية في مجال قرصنة حسابات بنكية دولية عن طريق الولوج إلى قاعدة البيانات المعلوماتية لحسابات الغير، وتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة، واقتناء مشتريات مختلفة من محلات تجارية بالأداء الإلكتروني من الحسابات البنكية المقرصنة.

وأضاف نفس المصدر، أن المركز القضائي للدرك الملكي بالنواصر، توصل بشكاية من مركز النقديات بالدار البيضاء، يطلب منه إجراء أبحاث حول عمليات مشبوهة لعدة عمليات تمت بتراب بوسكورة، تدخل في خانة قرصنة بعض الحسابات الشخصية، محددة كل الأماكن التي تمت فيها تلك العمليات، الشيء الذي مكن رجال الدرك الملكي  في وقت وجيز من إعتقال في بداية الأمر مساعد صيدلاني أجرى عدة عمليات قرصنة، لتتحرك آلة البحث الدقيق عن باقي العناصر المشتبه بها، الأمر الذي أسفر عن إعتقال 6 عمال يشتغلون بمحطات الوقود المتواجدة دائما بتراب بوسكورة، بتهمة إستغلال الصراف الآلي بتحويل عمليات التزويد بالوقود بكميات كبيرة إلى مقابل مادي مع أخد عمولة عن كل عملية. 

 ذات  الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصلحة الدرك القضائي، أسفرت عن تحديد هوية  أربعة أشخاص مشتبه بهم المتورطين بشكل مباشر في عملية القرصنة المعلوماتية، ينحدرون من نفس دوار أولاد سيدي مسعود.

وفي موضوع ذي صلة، استحسنت فعاليات المجتمع المدني ببوسكورة، الحملات التطهيرية التي قامت القيادة الإقليمية للدرك الملكي للنواصر، خلال الأسبوع الماضي، والتي إستهدفت الدراجات النارية المعدلة، والتي لا تتوفر على الوثائق القانونية، ما أسفر عن حجز العشرات منها فضلا عن توقيف مشتبه بهم، مثمنين كل المجهودات التي تقوم بها عناصر الدرك الملكي من أجل استتباب الأمن ونشر الطمأنينة وسط الساكنة، سيما منذ إحداث قيادة إقليمية خاصة بالنواصر.