تنفيذا للتوجيهات الملكية حول  منظومة الحماية الاجتماعية بما يضمن تغطية جميع المغاربة في غضون 5 سنوات انطلاقا من هذه السنة (2021)،و استفادتهم بالتدريج من التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية،إضافة إلى التقاعد والتعويض عن فقدان العمل مستقبلا،احتضنت ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، اجتماعا تابع خلاله المشاركون عرضين لمديرية الضرائب و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أبرزا إيجابيات و مزايا الانخراط الفعلي للتجار و المهنيين في الورش الملكي الكبير و الذي سيمكن التجار و المهنيين من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية،و كذا التغطية الصحية.

في نفس السياق،وبناء على اجتماع عقد بمقر عمالة مقاطعات الدار البيضاء آنفا،

احتضنت غرفة التجارة و الصناعة للدار البيضاء  يوم  أمس الجمعة 2 أبريل 2021 اجتماعا بحضور ممثلين عن غرفة التجارة و الصناعة للعاصمة الاقتصادية،إدارة الضرائب، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،العمالة و السلطة المحلية،وبمشاركة 40 تاجر و ممثلي التجار و المهنيين.

وشكل نظام المساهمة المهنية الموحدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2021 محور اللقاء الذي سيمكن التجار من التغطية الصحية و الخدمات الاجتماعية التي كانوا من المطالبين بها منذ سنوات.

وقدم ممثلو الإدارات الحاضرة في الاجتماع المذكور كل الشروحات  والتوضيحات في هذا الشأن لفائدة التجار و ممثليهم،مع الإشارة إلى أن قنوات التواصل ستبقى مفتوحة  للاستفسار و تقديم الدعم  والمساعدة.  

و سيتم عقد اجتماعات أخرى ولقاءات متواصلة بمقر غرفة التجارة و الصناعة بحضور ممثلي الإدارات المعنية للتواصل مع باقي  التجار و ممثليهم في حدودحضور 40 فردا عملا بالمقتضيات الاحترازية في ظل جائحة كورونا.