تحولت العديد من الشوارع والأحياء بالدار البيضاء، في الفترة الأخيرة، إلى مكان لتجميع النفايات الهامدة، التي انضافت إلى النفايات المنزلية، وهو ما جعل بعضها يتحول إلى تلال صغيرة من مخلفات مواد البناء.

وأضحت عدد من المناطق بالدار البيضاء تعرف تكدسا للنفايات من مخلفات البناء والهدم، في غياب أي تدخل من لدن الجهات المختصة لإزالتها.

وبينما يشتكي البيضاويون في مقاطعات مختلفة بالعاصمة الاقتصادية من انتشار النفايات، وعجز الجهة المفوض لها تدبير القطاع عن وضع حد لذلك، انضافت النفايات الهامدة إلى النفايات المنزلية، لتتحول بذلك بعض الشوارع إلى مطارح صغيرة.

وأثار هذا الوضع على مستوى أحياء المسيرة، الفلاح، لالة مريم بمقاطعة مولاي رشيد، ومناطق أخرى على غرار حي البطحاء ودرب غلف بالمعاريف، وكذا عدد من الشوارع بمقاطعات البيضاء، تذمر العديد من المواطنين، الذين اشتكوا من تراكم النفايات دون تدخل المجلس الجماعي بقيادة العماري للحد من ذلك.

وفي هذا الصدد استغرب الفاعل الجمعوي مهدي لمينة من انتشار النفايات الهامدة بمختلف الأحياء، بما فيها الراقية، دون تحرك المجلس الجماعي لجمعها وتنظيف الشوارع منها.

وأكد الناشط في المجال البيئي بالدار البيضاء أن المجلس الجماعي يتحمل مسؤولية إزالة أكوام المواد الهامدة التي صارت مكدسة بالشوارع، طالما لم يتم إدراج إزالتها في دفتر التحملات المبرم مع شركات النظافة.

وأضاف المتحدث نفسه، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المجلس الجماعي «كان مفروضا عليه خلال إبرام العقود أَن يفكر في آليات تمكن الراغبين في إصلاح بيوتهم من وضع النفايات ومخلفات مواد البناء في فضاءات مخصصة لذلك وليس تحويل مختلف الشوارع بكل المقاطعات إلى أكوام مكدسة من النفايات».

وأكد فاعلون جمعويون أن المسؤولية يتحملها المجلس الجماعي من أجل تفعيل النصوص القانونية الواردة في القانون 28.00، المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، إلى جانب التسريع بتفعيل الاتفاقية التي تمت المصادقة عليها لتمويل عمليات النقل وجمع النفايات الهامدة.