منذ حلول شهر رمضان الأبرك، مع ما صاحبه من تطبيق للقرار المتخذ من قبل الحكومة، يوم 7 أبريل الجاري، في إطار حالة الطوارئ الصحية المعتمدة بالمغرب، والقاضي بمنع التنقل الليلي من الثامنة مساء إلى غاية السادسة صباحا، تسهر مصالح الشرطة بالدار البيضاء على تطبيق هذا القرار من خلال بذل جهود إضافية، لضمان التقيد بالتدابير والإجراءات المعمول بها.

فحلول شهر رمضان لسنة 1442 هجرية ، كما السنة الماضية ، تزامن مع ظرفية خاصة متسمة بكون الأزمة الوبائية الناتجة عن (كوفيد-19) ، ما تزال ترخي بظلالها على مختلف مناحي الحياة ، وهو ما حتم على مصالح الأمن بالعاصمة الاقتصادية ، التواجد بقوة كما العادة في الصفوف الأمامية، من أجل المساهمة في كسر شوكة الفيروس التاجي.

فأجواء الشهر الفضيل ليلا بالدار البيضاء تختلف تماما عن أجوائها نهارا، حيث الحركية التجارية وصخب حركة السير ، كلها بادية للعيان خلال النهار ، وما إن تحل فترة الإفطار وينزوى الجميع إلى فضاءات المنازل ، حتى تستسلم هذه المدينة المليونية تدريجيا للسكون ، والذي لا تكسره سوى دوريات الأمن المتحركة التي تجوب مختلف فضاءات وشوارع الحاضرة البيضاوية. 

كما أن هذا السكون تكسره أيضا بعض العربات التي تتحرك ليلا ، وهو ما يدفع عناصر الأمن التي تتواجد أيضا ضمن مجموعة من السدود ، إلى توقيفها للتأكد مما إذا كان هذا التنقل الليلي يتم ضمن ما يسمح به القانون ( حالات الضرورة القصوى).

مشاهد السهر على التقيد بمختلف الإجراءات المتعلقة بمنع التنقل الليلي من الثامنة مساء إلى غاية السادسة صباحا ، رصدها فريق صحافي تابع لوكالة المغرب العربي للأنباء ، ليلة أمس، حيث بدت شوارع كورنيش الدار البيضاء ووسط المدنية ، وأحياء مختلفة فضلا عن أبرز محاور المدينة ، خالية تماما من أي حركة ( سيارات ، راجلين )، باستثناء نقط مراقبة ثابتة أو متحركة ، إضافة إلى بعض السيارات على قلتها ، والتي تخضع لمراقبة دقيقة من أجل التبين من كونها في وضع قانوني أم لا .

وقد فرض ظهور سلالات متحورة من الفيروس التاجي ، على الجميع إكراهات جديدة، حيث استقبلت مختلف المصالح الأمنية بالدار البيضاء هذه المناسبة الدينية بتعبئة متجددة والتزام مواطن مثالي، ضمن ما يمليه الواجب الوطني .

فمصالح الأمن بمختلف تشكيلاتها على مستوى العاصمة الاقتصادية ، كانت دوما معبأة للحفاظ على الأمن والسكينة، وكذا حماية الممتلكات العامة والخاصة، مستعينة في ذلك بما راكمته من تجربة وخبرة كبيرتين في مدينة كبيرة تطرح العديد من التحديات الأمنية ، وهو ما جعل عناصرها تنخرط بقوة في السهر على احترام القرار المتعلق بمنع التنقل الليلي ، وهي تدرك جيدا خصوصية هذه المدينة الضخمة التي تتطلب مجهودات كبيرة واستثنائية في الشق المتعلق بالجانب الأمني . 

وفي هذا الصدد، فإن السدود ونقط المراقبة الثابتة، وحتى الدوريات المتحركة، تظل العين التي لا تنام ، كمساهمة من عناصر الأمن في تطبيق القانون ، الذي يروم حماية الساكنة من عدوى انتشار الفيروس التاجي، خاصة وأن الحياة المغربية تعرف خلال الأوقات العادية والطبيعية من الشهر الفضيل، حركية كبيرة من أبرز مظاهرها ، الزيارات العائلية والتنقلات ، التي غالبا ما تتسم بالاختلاط في مختلف الفضاءات العامة من مقاهي ومساجد وغيرها. 

ذلك أن الاختلاط في كل تمظهراته، في ضوء التراخي البين في التعاطي مع مختلف التدابير والإجراءات الاحترازية ، غالبا ما تكتنفه خطورة انتشار العدوى، وبالتالي توسع دائرة الإصابات ، خاصة إذا كانت الحياة قد مورست بشكل طبيعي ومعتاد في ليالي الشهر الفضيل . 

وهنا تبرز أهمية تقييد عمليات التنقل والحركة ، تحديدا خلال الشهر الفضيل، والدور المتعاظم الذي تضطلع به مصالح الأمن في السهر على التقيد بمختلف الإجراءات الحمائية ، التي تضمن سلامة الجميع.