قضت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية  لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء  ب 8 سنوات نافذة في حق نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية و 120 ألف درهم غرامة مع مصادرة   179 مليون سنتيم.

 كما أدانت الهيئة نفسها كل من (ب. عزيز )   (م .نور الدين)  و(س.خميس) ب 7 سنوات سجنا نافذا غرامة مالية قدرها  100 ألف درهم غرامة  لكل واحد منهم.

وحكمت الهيئة ذاتها برئاسة القاضي علي الطرشي  ب5 سنوات سجنا و 20000 غرامة  في حق كل من  (ف. رشيد )  و(س. أشرف) و  (ح. مصطفى).

 وتم الحكم على كل  من (ز. ممدوح) ب 4 سنوات 15000 درهم غرامة و  (ح. عبد الفتاح)  و(ب. هشام)، و( مراد .ب)  و( ب .عثمان). 

وأدين كل من ضابط الشرطة (ا. محمد)  و الضابط (ب. نبيل)  ب3 سنوات 10000 درهم غرامة و (م. عزيز ) بنفس العقوبة وغرامة  1000 درهم غرامة كما حكم على  الدركي (ح. محمد) ب3  سنوات و 20000 درهم غرامة.

 فيما تمت متابعة الضابط (ي. مصطفى) بسنتين  و 5000 درهم غرامة.

 فيما نال  صهر  نائب وكيل الملك ( د.ع يوسف)  سنتين سجنا نافذا  وغرامة  5000 درهم، فيما حصل  مقدم الشرطة ( يوسف. ص) على البراءة.

أما في ما المطالب المدنية، فقد قضت المحكمة بـ100 ألف درهم تضامنا بين القاضي  ومصطفى حركات،  بوخلخال نبيل، اعنيبة محمد..

مطالب المدنية : 100 ألف درهم تضامنا بين المتهمين : هشام لوسكي - مصطفى حركات - بوخلخال نبيل - اعنيبة محمد.