شكل مسار الاقتصاد المغربي والرهانات الحالية والمستقبلية المتعلقة به، محور الدورة الثالثة من لقاء «الخميس الدستوري» الذي نظمه حزب الاتحاد الدستوري مساء أمس الخميس بالدار البيضاء بمشاركة خبراء اقتصاديين وفاعلين سياسيين.

 واعتبر المشاركون في هذا اللقاء ، المنعقد تحت شعار "تقويم مسار الاقتصاد المغربي .. من 5ر7 بالمائة إلى 5ر1 بالمائة ... أين ذهب النمو ؟ "، أن "تراجع نسبة النمو المسجلة وطنيا خلال السنوات الأخيرة، كما تشير إلى ذلك تقارير مؤسسات وطنية، يطرح علامات استفهام ترتبط أساسا بالرؤية الاقتصادية والحكامة وكيفية التكيف مع الظرفية الاقتصادية الدولية".

وأعتبر المحلل الاقتصادي ووزير السياحة السابق، السيد عادل الدويري، في كلمة خلال هذا اللقاء، أن النمو المسجل حاليا على المستوى الوطني "ضعيف" رغم تحسن الظرفية الخارجية ، مشيرا إلى أن "تراجع نسبة النمو خلال السنوات الأخيرة ساهم في ارتفاع البطالة وتراجع مناصب الشغل".

   وقال إن "الكفاءة والحكامة من ضمن العوامل الأساسية التي تساهم في تحقيق النجاح الاقتصادي والرفع من معدلات النمو وخلق فرص الشغل". 

 وتطرقت مداخلات أخرى إلى الأهمية البالغة التي تكتسيها المخططات القطاعية في توفير فرص الشغل ، خاصة في مجالات صناعة الطيران والسيارات ، والطاقة ، والفلاحة، مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة تسريع معدلات النمو وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى ضرورة اعتماد مبدأ " الذكاء الاقتصادي " في وضع المخططات .