فشلت الجماعة الحضرية للدارالبيضاء في أن تحدّ من تسيب عدد من الموظفين الأشباح، الذين انصرفوا عن اداء عملهم إلى تأسيس شركات للمناولة، تتعاقد مع الجماعة نفسها للقيام بمجموعة من "الخدمات، وإلى التنقيب عن أنشطة "مدرة للدخل" باسم جمعيات وهمية لا أثر لتواجدها إلا في الأوراق، مستغلة أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من اجل الكسب السريع، وصرفها على النزوات الخاصة، جعلت هؤلاء الموظفين يستأسدون، بل ويواجهون وبمنتهى الشراسة أية خطوة إدارية من اجل وضع حد للتسيب الذي يعيشونه برفع شعارات ذات حمولة جمعوية وحقوقية، خاصة بعد ان أوصدت أبواب المال العام في وجوههم؟

بعض هؤلاء الموظفين، وبعد أن راكموا الثروات مستغلين علاقاتهم ببعض المنتخبين، والخطابات المعسولة المهادنة للمسؤولين، التي عبّدت لهم الطريق للظفر بـ "المشاريع"، اتجهوا صوب تأجير خدماتهم لبعض المنتخبين، لتأييدهم مقابل غض الطرف عنهم، وتحولوا إلى أدوات في صراعات مصلحية، تم توظيفها ضد اطر جماعية ظلت ترفض التسيب والتطاول على القانون، في الصفقات وفي تدبير مرافق الجماعة والمقاطعات وغيرها من التفاصيل التي جعلتهم أعداء مطلوبة رؤوسهم، حتى تصبح الطريف يسيرة أمام نزواتهم لا تحدها أية عقبات.

وضع يدعو وزارة الداخلية ورئاسة المجالس المنتخبة غلى العمل على الكشف الحقيقي عن عدد هؤلاء الموظفين الأشباح، ومن منهم يستفيد من أموال عمومية، ومن منهم تحوّل إلى مقاول يحوز صفقات الجماعات والشركات التابعة لها، والوقوف بجدية على بعض التصرفات التي تدخل في باب التسخير الانتخابي خصوصا وان معظم هؤلاء الأشباح وظفوا عن طرق الزبونية من طرف منتخبين يجعلون منهم أعينا لهم ويسخرونهم للحملات كلما اقترب استحقاق انتخابي.