لم تسجل الشرطة الإدارية، نتائج ملموسةعلى صعيد تراب الجماعات الحضرية  لمدينة الدار البيضاء، وذلك بعد مرور عامين على إطلاقها، حيث مازالت مظاهر التسيب، إحتلال الملك العمومي، الأسواق العشوائية، البناء العشوائي وغيرها  تغزو المدينة. 

انتظر  البيضاويون توقعات عالية فيما يتعلق بكفاءة الشرطة الإدارية ، التي كان من المفترض أن تحسن حياتهم اليومية في عدة مجالات، خاصة النظافة، الصحة، تخطيط المدن واحتلال الملك العام، فباستثناء بعض الحملات الموسمية، فمازالت العاصمة الإقتصادية تتخبط في مشاكل تتعلق بالصحة والسلامة العامة للمواطنين، النظافة ، استغلال الملك العام، مشكل حراس السيارات، انتشار البناء العشوائي.

ويذكر أنه تم  إطلاق الشرطة الإدارية بما لا يقل عن 150 مراقبا من ضمنهم 17 مشرفا موزعين على مستوى كافة تراب جماعة الدار البيضاء، ويمارسون التدخلات الميدانية بتنسيق مع رؤساء المقاطعات والسلطة المحلية، وكان من المقرر أن يصل العدد إلى 300 في أوائل عام 2020.

و للإشارة فقد تم إرساء الشرطة الإدارية الجماعية، التي يمارس صلاحياتها رئيس الجماعة، لتسهر بالخصوص على تنزيل القرارات التي تتخذها جماعة الدار البيضاء، للارتقاء بالخدمات الموجهة للمواطنين في مجال حفظ الصحة والسلامة العمومية والنظافة، وكذا تنظيم استغلال الملك العام الجماعي والمساهمة في تنظيم مجال التعمير، كما أنه تم توسيع مجال تدخلها لتشمل شرطة الجنائز.