تصوير/مؤنس Aicpress 
أثارت  ترشيحات بعض الأشخاص في اللوائح الانتخابية نقاشا حول بمدى قانونيتها، خصوصا في ظل التعديلات اللي تم ادخالها على القوانين الانتخابية، والغلط اللي واقع حول المادة 41 من مدونة الانتخابية لم يتم تغييرها بعد ، والتي تحدد سن الترشح من 21 سنة لفوق، بالرغم من وجود تغيير في القوانين التنظيمية.

وحسب عادل بنحمزة، الباحث السياسي الذي كتب مؤلفا حول  القوانين  الانتخابية مع  السياسي عبد القادر الكيحل، بعنوان «دليل المساطر القانونية للعمليات الانتخابية في ضوء آخر المستجدات التشريعية» ، فإن  الترشيح يبدأ من سن الرشد القانوني  المحدد في 18 سنة، كما تنص على ذلك القوانين التنظيمية سواء المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب (المادة 4) أو المتعلقة بانتخاب مجالس الجماعات الترابية.

وأوضح بنحمزة أن «القوانين التنظيمية اعلى واسمى من مدونة الانتخابات»، مضيفا :«الحكومة تأخرت في تعديل المادة 41 من مدونة الانتخابية، اللي خاص تكون متناسقة مع القوانين التنظيمية».

هاد الجدل، حسب الباحث بنحمزة، ليس ذو  معنى، وأنه يجب على  المنتخبين الاطلاع على القوانين التنظيمية المتعلقة بالعملية الانتخابية.

وكان موقع «كازا 24» قد نشر قبل يومين مقالا حول إمكانية سقوط لائحة حزب الاستقلال بمقاطعة سيدي بليوط لوجود شابة بين أعضاء اللائحة يقل عمرها عن 21سنة .

ونعتذر بشدة في موقعنا لمرشحي حزب الاستقلال بدائرة سيدي بليوط بعد تأكدنا من أن السن القانوني للترشيح هو 18 سنة وليس 21 سنة كما كان معتمدا في السابق .

ويوجد ضمن لائحة حزب الاستقلال للانتخابات الجماعية والجهوية بدائرة آنفا ،كل من عزيز شبيبن وكيلا للائحة الجهوية  الطبيبة زكية العلوي وعبد الوزير الاستقلالي السابق عبد اللطيف معزوز وكيلا للائحة الجهوية .