ومع/

اعتبر الباحث الجامعي أمين السعيد أن تشتت الخريطة الانتخابية التي أفرزتها استحقاقات 8 شتنبر بجهة الدار البيضاء -سطات يجعل من الصعب الحديث عن سلاسة في تشكيل المجالس الجماعية والجهوية.

وقال السعيد، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بنعبد الله بفاس، إنه في ما يتعلق بمجالس الجماعات والمقاطعات "أصبح من الصعب على الأحزاب السياسية أن تعقد تحالفات سريعة نظرا لإلغاء نظام العتبة الذي أدى إلى تشتيت الأصوات وبالتالي سيجعل من الصعوبة بمكان تشكيل تحالفات سهلة".

أما بخصوص الدائرة الجهوية لجهة الدار البيضاء- سطات، فقد أبرز، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنها بدورها "شهدت تشتتا للمقاعد، ذلك أن كل المقاعد الـ12 توزعت على الأحزاب على التوالي باستثناء الحزب الذي حصل على المرتبة الأولى، وهو حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي استفاد من مقعدين".

وفي ما يخص عملية التصويت، وأسباب تراجع نتائج حزب العدالة والتنمية بأحد قلاعه الانتخابية، أوضح السعيد أن طبيعة التصويت في هذه المحطة الانتخابية هي التي تحكمت في نتائج الاقتراع، إذ غاب "التصويت السياسي" بجهة الدار البيضاء-سطات، مقابل "التصويت المحلي".

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن "التصويت السياسي الذي هيمن في سنتي 2015 و2016 بهذه الجهة، غاب وبرز عوضا عنه تصويت محلي، بمعنى أن اللوائح المحلية هي التي تحكمت في توجيه الدوائر التشريعية". 

وأضاف أنه لوحظ أيضا أن "هناك تصويتا يمكن أن نسميه تصويتا شبه عقابي، لأن الحزب الذي يسير العمودية فقد أغلب مقاعده، وأيضا حزب العدالة والتنمية لن يستطيع أن يرأس أي مجلس من مقاطعات الدار البيضاء، بل الأكثر من ذلك أن العمدة السابق لمدينة الدار البيضاء فقد مقعده البرلماني، وهذا ما يعكس التراجع الكبير وغير المسبوق لحزب العدالة والتنمية في أحد قلاعه وفي الدوائر التي كان يكتسح فيها".

وتابع أن الحزب فقد مقاعده حتى في الدوائر التشريعية التي كان مهيمنا عليها، مثل دائرة الحي الحسني ودوائر أخرى، فيما حافظت، بالمقابل، الأحزاب الكبرى على مقاعدها في جميع الدوائر البرلمانية بالدار البيضاء، ويمكن الإشارة هنا إلى حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، بالإضافة إلى حزب الحركة الشعبية.

ليخلص إلى أن نتائج انتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات بجهة الدار البيضاء-سطات لا تشكل استثناء عن تلك التي ظهرت على المستوى الوطني، مؤكدا أنه " لا يمكن أن نقرأ النتائج المحصل عليها بهذه الجهة بمعزل عن النتائج التي برزت في جميع جهات المملكة".