لا زال ملف ترحيل سوق الجملة للدواجن في منطقة الحي المحمدي بالدار البيضاء مبهما ويثير الكثر من اللغط والجدل، خاصة حينما تساءل عددا من مهنيي القطاع عن سبب استمرار تعثر مشروع ترحيل السوق منذ سنوات.

وأوضح المهنيون، في حديثهم مع «كازا 24» أن مصيرهم في السوق بات مبهما، بسبب ما اعتبروه «ضعف التواصل» بينهم وبين الجهات المسؤولة، وعلى رأسها مجلس المدينة، ما يجعلهم ينتظرون المكتب المقبل لمجلس المدينة من أجل الوقوف عما إذا كانت هناك اختلالات في الملف من طرف المكتب السابق الذي كان يدبره حزب العدالة والتنمية، إضافة إلى وضع حل نهائي يرضي جميع الأطراف بخصوص السوق.

المهنيون أكدوا أنه «في كل مرة يتم تحديد مكان جديد لترحيل سوق الدجاج، ما يخلق لنهم نوعا من اللبس وعدم الاستقرار، إذ قيل أنه سيتم ترحيله إلى منطقة حد السوالم، وبعد ذلك، إلى الخيايطة، ثم مديونة، قبل أن يحدد مجلس المدينة، مؤخرا، جماعة عين الجمعة في إقليم النواصر»، مبرزين أن المكتب المقبل للمجلس قد يختار وعاء عقاري  جديد في ظل فشل الصفقات الأخرى.

وأبرز مهنيو قطاع الدواجن أنهم لا يمانعون في ترحيل السوق إلا أنه على الأقل تحديد موعده والمنطقة التي ستحتضنه، مشرين إلى أن في حالة الترحيل فإن ثمن الدجاج سيشهد ارتفاعا نسبيا بدرهم أو درهم ونصف وهي تكلفة النقل والتوزيع من خارج البيضاء.

وكان مجلس مدينة جماعة الدار البيضاء قد صادق على مشروع اتفاقية انتداب شركة البيضاء للخدمات من أجل مواكبتها في ترحيل سوق الجملة للدجاج ودراسة جدوى إحداث سوق الجملة للمنتجات الغذائية. دون أن تقوم بأي شيء.