خلافا لما كان يتوقعه المتتبعون بمقاطعة عين الشق ، لاسيما بعد البلاغ الصادر بتاريخ 13 شتنبر 2021 حيث اتفقت القيادات الجهوية لأحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة وحزب الإستقلال بجهة الدار  - سطات على التحالف والإتفاق فيما بينها على إسناد رئاسة مجلس جهة الدار البيضاء - سطات لحزب الإستقلال ورئاسة جماعة الدار البيضاء للأحرار ورئاسة مجلس عمالة الدار البيضاء للأصالة والمعاصرة ، صدر اليوم  الاربعاء 15 شتنبر 202 الجاري بمقاطعة عين الشق بلاغ ثلاثي موقع من طرف مسؤولين إقليميين بأحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والعدالة والتنمية الذي فقد مقعده البرلماني وحل رابعا في ترتيب إنتخابات 8 شتنبر 2021 .

هذا البلاغ خلف أصداء سلبية واعتبره الكثيرون انقلابا على ما جرى الإتفاق عليه وطنيا وجهويا بين أحزاب الأحرار والاستقلال والبام ويطرح عدة علامات استفهام حول مدى إلتزام المسؤولين التنظيمين الإقليميين لحزبي الإستقلال والبام بالاطار العام للتحالف الثلاثي الذي تم إبرامه .

وإذا كان حزب العدالة والتنمية بعين الشق ليس لديه ما يخسره ويبحث عن موطئ قدم في التسيير بعد انتكاسة 8 شتنبر ، فإن إنخراط حزبي الإستقلال والبام في تحالف إقليمي هجين خارج السياق بغرض إقصاء وقطع الطريق على الأحرار لتسيير مقاطعة عين الشق حيث تصدر الإنتخابات ، يعتبر خطوة أولى في إتجاه نسف ما تم الإتفاق عليه جهويا لاسيما إذا تكرر نفس السيناريو بمقاطعات أخرى ، الشيء الذي سيلقي بضلاله لا محالة على انتخاب وتشكيل المجالس الكبرى بجهة الدار البيضاء - سطات .