عبد الاله شبل /عن:هسبريس 

لم تتمكن الأحزاب السياسية الممثلة في مقاطعة عين السبع بالدار البيضاء من إنهاء الأزمة التي نشبت بين المستشارين، واتمام عملية انتخاب الرئيس ونوابه وكاتب المجلس.

فقد شهدت جلسة اليوم الأحد خلافا حادا، لم يتم معه استكمال انتخاب أعضاء مكتب المجلس للمرة الثانية على التوالي. 

وأقدمت السلطات المحلية، في شخص باشا عين السبع، على رفع الجلسة بدعوى عدم اكتمال النصاب، في الوقت الذي يؤكد فيه أعضاء المجلس اكتماله.

ووجه المنتخبون اتهامات إلى السلطة المحلية بـ”التواطؤ ضد انتخاب رئيس لمقاطعة عين السبع”، مطالبين وزير الداخلية وعامل عين السبع الحي المحمدي بالتدخل وإبعاد الباشا عن عملية الانتخاب.

وقال التحالف المكون من أحزاب الأصالة والمعاصرة، الحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري، إن ممثل السلطة “يخالف القانون، على اعتبار أن دورية وزير الداخلية نصت على أن الجلسة تظل مفتوحة طالما لم يتم انتخاب الرئيس ونوابه وكاتب المجلس”.

وشدد ممثلو هذه الأحزاب، في تصريحات عقب انسحاب الباشا وإعلانه عدم اكتمال النصاب، على أن ممثل السلطة “يدوس على دوريات الوزارة والقانون”، مشيرين إلى أن الجلسة الأولى التي عقدت قبل أيام وتم افتتاحها بعد توفر النصاب، “ما تزال قائمة ومفتوحة إلى حين انتخاب الرئيس ونوابه”.

وشهدت بوابة مقاطعة عين السبع احتجاجات من لدن فعاليات جمعوية حضرت لمواكبة أطوار انتخاب الرئيس الجديد، وسط حضور أمني.

وتعيش المقاطعة على وقع أزمة سياسية عقب حل التحالف الذي كان قائما بين حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار على مستوى عمالة عين السبع الحي المحمدي.

فقد حصل اتفاق بين الحزبين على أن يصوت مستشارو حزب التجمع الوطني للأحرار لمرشحة حزب الأصالة والمعاصرة لرئاسة مقاطعة الحي المحمدي، بيد أنهم قرروا التصويت لصالح مرشح حزب الاتحاد الدستوري.

ودفع هذا الأمر مستشاري “البام” إلى إعلان نيتهم التصويت لصالح مرشح حزب الحركة الشعبية ضدا في “الأحرار”.