علم موقع «كازا 24» أن الفرقة الوطنية للشرطة الوطنية استدعت الرئيس السابق لجماعة دار بوعزة عبد الكريم شكري، من أجل المثول أمامها، والخضوع للتحقيق بناء على الخروقات المنسوبة إليه والتي أثبتها تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية.

وحسب مصادرنا ، فإن الرئيس السابق لجماعة دار بوعزة، والذي تم عزله بناء على حكم قضائي بعد الدعوى التي رفعها ضده عامل إقليم النواصر، حيث لم يكمل الولاية الانتدابية التي انتهت بعد إجراء انتخابات الثامن من شتنبر الماضي، كان موضوع العديد من الملاحظات حول تسييره للجماعة.

وقد حلت عناصر الفرقة الوطنية اليوم الجمعة من أجل تبليغ الرئيس المعزول بطريقة شخصية، كما شمل الاستدعاء الكاتب العام للجماعة.

 المفتشية العامة لوزارة الداخلية وقفت، خلال زيارة قامت بها لجماعة دار بوعزة القريبة من العاصمة الاقتصادية، على عدة مخالفات على مستوى القوانين والأنظمة المتعلقة بالتدبير المالي للجماعة.

وكانت المفتشية العامة للداخلية سجلت عددا من الخروقات منها عدم قيام رئيس الجماعة المعزول بفرض رسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية عند انصرام أجل الإعفاء، التقصير في ضبط عملية تصفية الرسوم بالنسبة للتجزئات والمجموعات السكنية، التي تنجز أشغال تهيئتها على عدة أشطر، والتي تجاوزت بدورها الإعفاء.

إقدام رئيس الجماعة على إعفاء ما يقارب 185 ملزما من أداء الرسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية بدون سند قانوني، بداعي الاستغلال الفلاحي، استنادا فقط على طلب وتصريح بالشرف للملتزمين، ودون القيام بالإجراءات اللازمة لإثبات الاستغلال سالف الذكر.

كما تم إعفاء بعض الملزمين من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بدون وجه حق، حيث قام الرئيس المعني، حسب المعطيات نفسها، بإعفاء العديد منهم، على الرغم من تملكهم أو حيازتهم عقارات خاضعة للرسم المذكور، مما ضيع على الجماعة تحصيل مبالغ يمكن تقديرها بـ 9,6 ملايين درهم على غرار مشروع طماريس أنفا، وفيلا أنفا 1 و3، وحدائق دار بوعزة...

كما تم تسجيل مخالفات أخرى من لدن المفتشية، من قبيل إعفاء الملزمين الحاصلين على رخصة البناء من أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية دون مبرر قانوني، وكذا عدم ضبط المساحات المعتمدة في تصفية الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، ناهيك عن تقاعس رئيس الجماعة عن إصدار أوامر بالمداخيل، وعدم احترام مسطرة التبليغ عند حلول أجل استحقاق الرسم، وفي حال تقاعس الملزم عن الأداء التلقائي.

كما سجلت لجنة التدقيق مخالفات أخرى، من قبيل تقاعس رئيس الجماعة، إلى حد كبير، عن تفعيل أحكام القانون المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، لا سيما ما يتعلق بحق الإدارة في مراقبة المبالغ الواردة بإقرارات الملزمين، من بينها تلك المتعلقة بالرسم المفروض على جميع محلات بيع المشروبات، الأمر الذي أدى إلى تحصيل الجماعة مبالغ ضعيفة مقارنة بالأنشطة المضرّبة.

كما تضمن التقرير مخالفات في كراء وتدبير ممتلكات الجماعة، ومخالفات في الصفقات وسندات الطلب.