احتج صباح اليوم الاثنين بمدينة الدار البيضاء تجار سوق الخشب لقريعة بعمالة مقاطعات الفداء مرس السطان،احتجاجا على ظهورملصق بالسوق يتضمن إعلانا قضائيا بشأن العقار المتواجدة عليه المحلات التجارية التي يشتغلون بها منذ أن رحلوا من قبل السلطات الترابية من جوار قصر الحبوس الملكي نحو شارع بوشعيب الدكالي بعمالة الفداء.

ورفع التجار المحتجون لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل«واملكاه..الغوث الغوث سوق الخشب تنهشه لوبيات العقار»،و«أيعقل ضياع سوقنا في عهدك يا ناصف الأمة ».للمطالبة بايجاد حل لخمسائة تاجر مهددين بالتشرد.

 وردد المشاركون في هذه الوقفة مجموعة من الشعارات، يفيد مضمونها بكونهم غير محتلين ولا مترامين على السوق، وأن وجودهم في السوق تم بأمر ملكي.

‎وكان التجار المحتجون قد تم ترحيلهم في بداية ثمانينات القرن الماضي، إلى سوق القريعة(1981)، بناء على قرار للمغفور له الحسن الثاني، وذلك من أجل توسيع القصر الملكي بالدار البيضاء.

‎آنذاك، شرع التجار في تشييد محلاتهم التجارية على قطعتين أرضيتين، قبل قيامهم بعملية الربط بشبكتي الماء والكهرباء على حسابهم الخاص مع أداء واجبات الكراء للجماعة الحضرية الفداء.

‎وتنفيذا للتوصيات الملكية، يؤكد أحد التجار،أعطيت آنذاك وعود للتجار لامتلاك القطعتين الأرضيتين، فورالإنتهاء من مسطرة نزع الملكية، التي شرعت جماعة الفداء في تطبيقها بموجب قرار اللجنة الإقليمية للتقويم المنعقد بجلسة 9 يناير 1984 ، حيث صادقت اللجنة المذكورة بالإجماع على نزع البقعتين وحددت ثمن الاقتناء في حدود 150 درهم للمتر المربع.

‎لكن في سنة 1996، سيفاجأ التجار بتوقف الجماعة عن استخلاص واجبات الكراء، كما تم التشطيب على قرار نوع الملكية من شهادات الملكية، بعد توصل المحافظ على الأملاك العقارية برسالة من النائب الأول للمجموعة الحضرية آنذاك.

‎وفي سنة 2000، تم رفع دعاوي قضائية، من طرف شخص يتهم  فيها بعض التجار باحتلال إحدى القطع الأرضية، علما أن المشتكي حل بالسوق سنة 1989، قبل أن تظهر شركة تدعي ملكيتها للأرض الثانية، وتتهم التجار بالترامي على أرضها، بدعوى أنها اشترتها سنة 2005 ، أي بعد مرور ربع قرن على وجود هذه المحلات بهذه الأرض، علما أن عقد البيع المتعلق بهذه الأرض الثانية يشير في فقرته الرابعة إلى وجود محلات تجارية في العقار المذكور، بل إن تقرير لجنة التقويم خصصت 6350 متر مربع من العقار المذكور لإيواء التجار في مطلب التحفيظ رقم  34 /319 لم تستطع الشركة المذكورة، تحفيظه لأن التجار يشغلونه قانونيا بموجب قرار اللجنة الإقليمية للتقويم بتاريخ 9 يناير 1984. 

‎وشدد التجار والحرفيون ، إشكالية سوق الخشب لاعلاقة لها بالقضاء، وأن السلطات المحلية والمجالس المنتخبة هي المسؤولة عن التبعات القانونية لهذا السوق».

‎ويطالب التجار  بضرورة مواصلة الحوار بين كل الأطراف المعنية بسوق الخشب، إلى حين إيجاد تسوية تأخذ بعين الاعتبار مصير مئات من الأسر تعيش من مداخيل هذا السوق.