تدين عمدة البيضاء لموظفي الجماعات الحضرية والمقاطعات الـ16 التابعة لها والبالغ عددهم 10373 موظفا وموظفة يوجد بعضهم  «رهن الإشارة» لدى مصالح عمومية ومرافق تابعة للمجلس بـ30 مليارا و240 مليون سنتيم.

وهي عبارة عن متأخرات متراكمة منذ 2017، تنصل المسؤولون السابقون  في مكتب مجلس المدينة السابق المنتهية ولايته من صرفها، بل وتحولت نفقاتها الإجبارية، لتغطية مساهمات  من مجلس المدينة في مشاريع مدرجة في إطار مخطط التنمية كمشروع الترامواي .

وتنصل المكتب المسير السابق  من صرف أموال مستحقة لآلاف الموظفين، الذين اجتازوا بنجاح امتحانات الترقية والكفاءة المهنية، أو استفادوا من الترقية عن طريق الرتبة، ورغم أنها تكتسي طابع الاجبارية فقد تم تحويلها  إلى فصول في ميزانيات سابقة لتغطية حصة الجماعة في مشاريع مهيكلة بالمدينة، في وقت ينتظر هؤلاء منذ سنوات صرف هذه المتأخرات.

وتوصلت نبيلة ارميلي، العمدة الحالية وعضو المكتب المسير السابق، برسالة من نقابات موظفين تذكرها بالأهمية القصوى، التي يكتسيها هذا الموضوع وسط شريحة مهمة من عمال وأطر الجماعة والمقاطعات،كما ذكروها بالملف الآخر المعطل، المتعلق بتوقیف صرف تعويضات موظفي رهن الإشارة عن ساعات العمل الإضافية، وهي مبالغ لا تتجاوز ألفي درهم حرم منها 1200 موظف منذ 2017، أي منذ مجيئ العمدة  السابق عبد العزيز العماري من حزب العدالة والتنمية سنة 2016 لرئاسة مجلس المدينة.